أفاد تقرير المملكة حول ميزانية النوع الاجتماعي (2010 ) بأن عدد النساء المقاولات المغربيات اللواتي يمتلكن أو يسيرن شركة يتجاوز خمسة آلاف امرأة, يشغلن 10 في المائة من مجموع المقاولات المغربية و5ر0 في المائة من نسبة تشغيل النساء بالقطاع المهيكل. وأوضح التقرير, الذي رافق مشروع قانون المالية 2010, أن هذا الرقم, الذي يمثل 8 في المائة من مجموع المشتغلين المصرح بهم سنة 2008 , لايأخذ بعين الاعتبار قطاع المقاولات الصغرى والقطاع غير المهيكل; حيث أنشطة النساء في تزايد مستمر ومدعومة ببرامج التنمية الوطنية والدولية. وأضاف المصدر ذاته أنه في المغرب, وعلى غرار باقي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, فإن المقاولات المحدثة أو المسيرة من قبل نساء هي أساسا مقاولات صغرى ومتوسطة وصناعات متوسطة وصغيرة تعمل بالأساس في قطاعات الخدمات (37 في المائة) والتجارة (31 في المائة) والصناعة والنسيج (21 في المائة). وأوضح التقرير, الذي يقدم أهم الإنجازات في مجال الانخراط في مسلسل ميزانية النوع الاجتماعي منذ انطلاقه سنة 2002 , أن رقم معاملات هذه المقاولات كان دون 4ر2 مليون دولار, وأن هذه المقاولات تتصف بحداثة عهدها إذ لا يتجاوز عمر أغلبها العشر سنوات وتستهدف أساسا السوقين الوطني والمحلي. وعلى مستوى التشغيل, كشف التقرير عن استمرار ضعف مساهمة النساء في الساكنة النشيطة المشتغلة بسبب وجود عدة عراقيل بأبعاد متعددة, مضيفا أنه بالرغم من هذا الضعف فقد ارتفع معدل نشاط النساء ب 52 في المائة خلال أربع سنوات منتقلا من 7ر17 في المائة سنة 2004 إلى 6ر26 في المائة سنة 2008 . وأشار المصدر ذاته إلى أن النساء تتركزن في القطاع غير المنظم وفي الشغل الهش, وأنهن تأثرن بآثار الأزمة الاقتصادية والمالية التي مست القطاعات التصديرية خاصة قطاع النسيج; حيث تجد النساء عدة صعوبات في الحصول على شغل بدخل مريح وأيضا تداريب في مجال التكوين المهني وكذا القروض والأرض وولوج الأسواق. وبحسب هذا التقرير, الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية, تتفاقم الفوارق على مستوى حصول النساء على مناصب المسؤولية سواء في القطاع الخاص (التواجد في مجالس الإدارة) أوفي الوظيفة العمومية أوفي هيئات الحكامة المحلية والجهوية. وفي مواجهة هذه الوضعية, أضاف التقرير أن جميع القطاعات تعمل لتحسين الفرص الممنوحة للنساء, مستحضرا في هذا السياق عمل السلطات العمومية لتحسين وضعية النساء القرويات اللواتي يمثلن حوالي 50 في المائة من الساكنة القروية. وأوضح التقرير, في نسخته الخامسة لهذه السنة, أن هؤلاء النسوة يولين الاهتمام, إضافة إلى الأشغال المنزلية, للنشاط الفلاحي الذي يشكل النشاط الاقتصادي الرئيسي لنسبة كبيرة منهن (92 في المائة), مضيفا أن أكثر من 4ر72 في المائة من هؤلاء النساء النشيطات ولجن سوق الشغل قبل سن 15 سنة.
