الحكومة تدين “حقد” وسائل الإعلام الإسبانية تجاه المغرب

أدانت الحكومة المغربية، امس السبت، ما سمته ب”الانزلاق الحاقد والعنصري” لعدد من وسائل الإعلام الإسبانية تجاه المغرب.
وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي بحضور عدد من وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، “إننا اليوم إذن نواجه دعوة صريحة إلى الكراهية، وتحريضا واضحا على العنف”، مبرزا أن الأمر أصبح “يتعلق بتضليل خطير للرأي العام الإسباني، من أجل إثارة الحقد لديه في حق المملكة المغربية، في إطار يهيمن عليه طابع الكراهية والعنصرية”.
وشدد، في هذا الصدد، على أن حكومة المغرب “تستنكر السلوك اللامسؤول، الذي أقدمت عليه عدة منابر إعلامية إسبانية، خلال تغطيتها للأحداث والأخبار المتعلقة ببلادنا، وهو السلوك الذي دأبت عليه هذه المنابر منذ فترة طويلة، وخاصة عند تناول قضية وحدتنا التربية”، التي يتم التعامل معها بكيفية تنعدم فيها قواعد المهنية ومبادئ النزاهة والموضوعية المفروضة في كل ممارسة إعلامية مسؤولة ونزيهة”.
وقال “لقد أضحى اليوم بديهيا أن الأمر لم يعد مجرد أخطاء مهنية عرضية، أو قراءة مغلوطة للأحداث المرتبطة بالشأن المغربي، وإنما نحن الآن أمام لجوء ممنهج، من لدن عدد من وسائل الإعلام الإسبانية، المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية، إلى تزييف وتزوير الأحداث، من خلال فبركة وقائع غير موجودة في الواقع”.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، “لم تتردد بدورها في بث الأكاذيب المخجلة، وذلك بادعاء وجود عشرات الجثث مرمية في مدينة العيون، وهي الوكالة نفسها التي تخطت كل الحدود المقبولة أخلاقيا، حين عمدت إلى بث صورة لأطفال فلسطينيين من ضحايا العدوان على غزة، يعود تاريخها إلى يونيو من العام 2006، وتقديمها بكيفية مضللة، كصورة لأطفال وقعوا ضحية لأحداث العيون الأخيرة، ليتم بهذه الطريقة المقيتة، تضليل الرأي العام الإسباني والدولي والتدليس عليه، بهدف الإساءة المقصودة للمغرب، علما أن هذه الصور التي ألصقت ببلادنا، ظلما وعدوانا، قد تناقلتها كافة وسائل الإعلام الإسبانية، وعملت على استغلالها بكيفية مغرضة، استنكرها القيادي الفلسطيني السيد صائب عريقات شخصيا”.
وتابع الناصري أن “هذا السلوك المتحامل، هو نفسه الذي لجأت إليه القناة الإسبانية (أنتينا تريس)، التي لم تكتف بعرض الصورة المذكورة، وإنما استغلت، بطريقة مخجلة، صورا لجريمة شنعاء معروفة من جرائم الحق العام، كانت قد وقعت بمدينة الدارالبيضاء بتاريخ 26 يناير 2010، وقدمتها على شاشتها كجرائم مزعومة اقترفت في مناطقنا الصحراوية”.
ينضاف إلى كل هذا، يقول الوزير، سلوك لامسؤول، أقدم عليه مراسل صحيفة (أ بي ثي) الإسبانية، الذي سمح لنفسه بأن “يصف بلدنا بالدكتاتورية، وينعت المواطنين المغاربة بالمعمرين”، مشيرا إلى أن أن هذا المراسل مارس الكذب، بإعلانه أن شوارع العيون مليئة بجثث القتلى، في وقت تأكد الجميع أن قوات الأمن المغربية لم تلجأ قط إلى استعمال أي سلاح ناري، كما شهدت بذلك منظمات غير حكومية، ومنظمات أخرى وطنية ودولية ذات مصداقية.
وسجل أنه في نفس السياق، يندرج أيضا موقف الصحفي “إيناسيو سامبريرو” في جريدة “البايس”، الذي أباح لنفسه نشر بلاغ لا أساس له من الصحة، في الموقع الالكتروني لجريدته، حيث نسبه لما أسماه ” تنسيقية مخيم العيون، مدعيا أن هذه التنسيقية تطالب بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي”، قبل أن يعمد إلى سحبها من الموقع المذكور، بعد مضي عدة ساعات من الافتراء على الحقيقة.
كما أشار الوزير إلى التصرف غير القانوني والمشين للصحفيين الإسبان، الذين يتحركون بصفة سرية فوق التراب الوطني للمملكة، معلنين بأصواتهم، اعتزازهم بذلك، مباشرة على أمواج إذاعة “كادينا سير”.