أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي قدمه رئيس المجلس ادريس جطو للملك محمد السادس اليوم، أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة. وبعد إعفاء عدد من الوزراء في الحكومة الحالية من مهامهم، قرر الملك تبليغ المسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين بهذه الاختلالات عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من : رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا. إثر ذلك، كلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة. أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته.
