النائب محماد الفراع حرا طليقا مقابل السجن سنتان بحق الرئيس شيراك

في الوقت الذي يتجول فيه النائب البرلماني المغربي السابق، محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية، للانتخابات التشريعية بدائرة الصويرة، والمتابع قضائيا أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حكمت محكمة الجنح في باريس على الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الخميس بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف مجاملات وهمية عندما كان عمدة باريس خلال التسعينيات. وبذلك يكون شيراك (79 سنة) أول رئيس جمهورية فرنسي تدينه محكمة الجنح.
وأقد دين الرئيس الفرنسي السابق ب"اختلاس أموال عامة" و"استغلال السلطة" في الشق الباريسي من القضية التي تخص 21 وظيفة مولتها بلدية باريس في بداية التسعينيات. كما أدين شيراك بتهمة "الاستفادة بطريقة غير شرعية" في الشق الثاني من القضية التي تخص سبعة وظائف مجاملة وجرى التحقيق فيها في نانتير (قرب باريس).
وقد دعت النيابة خلال الجلسة إلى إخلاء سبيل الرئيس السابق وسبعة متهمين في القضية.
يحدث هذا في فرنسا، أما في المغرب، وبالتوقف فقط عند حالة الفراع، ولن نتحدث عن لائحة عريضة من السياسيين المتورطين في حالات فساد سياسي وفساد إداري ومالي، فمنذ منذ شهر شتنبر 2011، يتابع الفراع من أجل "اختلاس أموال عمومية"، حيث سبق أن أدانته غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في 31 مارس 2010، بأربع سنوات حبسا منها 30 شهرا نافذة، ولا زال المسؤول والبرلماني السابق حرا طليقا، بل إنه ترشح للانتخابات التشريعية الأخيرة، وشاءت الأقدار الإلهية أن فشل في الظفر بمقعد برلماني، فهل تشاء الأقدار أن تتم متابعته بعد أن فقد الحصانة البرلمانية، ومتابعة باقي رموز الفساد السياسي، أم أن الحكومة الملتحية ستكتفي فقط بالإعلان عن نوايا الحرب على الفساد وحسب.