مثل يوم الاثنين في باريس جاك شيراك، وهو أول رئيس فرنسي سابق يمثل أمام القضاء، في قضيتين تتعلقان بوظائف وهمية في بلدية باريس عندما كان عمدة العاصمة الفرنسية. وعاد شيراك، البالغ من العمر 78 عاما، ليصبح مواطنا عاديا يمكن مقاضاته منذ أن فقد حصانته الرئاسية. وتعود هذه القضية، التي يمثل بسببها أمام محكمة باريس الجنائية، إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي. ويشتبه في أن شيراك سمح لأشخاص يعملون بشكل أساسي لحساب حزبه (التجمع من أجل الجمهورية، السابق على الحزب الرئاسي الحالي «الاتحاد من أجل حركة شعبية») أن يتقاضوا أجورا من بلدية باريس. وكان شيراك، الذي شغل منصب رئيس بلدية باريس بين عامي 1977 و1995، انتخب رئيسا للجمهورية (1995-2007). ويبدو أن صحة الرئيس السابق تدهورت منذ مغادرته قصر الإليزيه، إلى حد أن زوجته برناديت اضطرت إلى أن تنفي مؤخرا معاناته من مرض ألزهايمر. وبطلب من محاميه، أعفته المحكمة من حضور الجلسة الأولى للمحاكمة التي ستخصص للمسائل الإجرائية. وما لم تحدث أي مفاجأة، يفترض أن يحضر شيراك الثلاثاء المقبل الجلسة التي سيدلي فيها بأقواله. كما من المتوقع أن يتم تخصيص مقعد وتير له وصالة خاصة في حال ما أراد أن يأخذ قسطا من الراحة.إلا أن استمرار وجوده بعد ذلك غير مضمون، حيث ينوي رئيس الغرفة الحادية عشرة في المحكمة الجنائية دومينيك بوت توجيه الأسئلة إليه بشكل يومي تقريبا خلال هذه المحاكمة المتوقع استمرارها حتى الرابع من أبريل، والتي ينتظر أن تجذب اهتماما كبيرا مما لا يقل عن مائة وسيلة إعلامية محلية وعالمية معتمدة للتغطية. ولهذه القضية شقان تم جمعهما في قضية واحدة: الشق الأول تم فتحه في نانتير، قرب باريس، ويتمحور حول سبع وظائف محاباة مفترضة يواجه شيراك فيها بتهم «الاستفادة من منصبه بطريقة غير مشروعة». أما الشق الثاني فقد فتح في باريس ويشمل 21 وظيفة يلاحق الرئيس السابق عليها بتهمة «اختلاس أموال عامة» و«إساءة الأمانة». وفي شق نانتير، صدرت أحكام إدانة عدة عام 2004، خصوصا في حق رئيس الوزراء السابق (وزير الخارجية الحالي) ألان جوبيه، الذي شغل خلالها منصبي الأمين العام لحزب «التجمع من أجل الجمهورية» والمساعد للشؤون المالية في بلدية باريس. وفي الشق الباريسي، يعتبر المحققون أنه تم توظيف عدة أشخاص للإعداد للانتخابات الرئاسية عام 1995. ويؤكد شيراك أن هذه الوظائف ال21 كانت كلها «قانونية» و«ذات فائدة لمدينة باريس». والرئيس السابق الذي أصبح الشخصية السياسية الأكثر شعبية لدى الفرنسيين منذ مغادرته الإليزيه، يواجه نظريا عقوبة بالسجن عشرة أعوام وغرامة بمبلغ 150 ألف يورو، إضافة إلى شطب اسمه من القوائم الانتخابية على مدى خمسة أعوام ومنع ترشحه لعشر سنوات.إلا أن الضغط عليه خف بشكل ملحوظ منذ أن تخلت بلدية باريس عن التقدم بدعوى مدنية نتيجة اتفاق تعويض تم التوصل إليه في شتنبر 2010 مع شيراك والحزب الرئاسي «الاتحاد من أجل حركة شعبية». ويبدو أن المحاكمة ستجرى من دون وكيل ادعاء، بما أن النيابة العامة اعتبرت أنه لا وجه لإقامة الدعوى، ومن المنطقي، إذن، أن تطلب إقفال الملف. وسيعود لجمعية مكافحة الفساد في فرنسا (أنتيكور) التي اتخذت صفة الادعاء المدني أن تقف في وجه محامي الدفاع عن جاك شيراك. وإلى جانبه، سيمثل تسعة آخرون هم مديران سابقان وأشخاص متهمون بشغل وظائف وهمية أو الاستفادة من موظفين بلديين.
