الحوار الاجتماعي يقسم أغلبية الحكومة

رغم التحالف الذي يجمع بين حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي في حكومة العثماني، إلا أن نقابتيهما بقطاع العدل عبرتا عن مواقف متناقضة بخصوص الحوار القطاعي الذي دشنته وزارة محمد أوجار مع ممثلي الموظفين.
وفي هذا الصدد، خرجت النقابة الديمقراطية للعدل التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي مباشرة بعد جلسة الحوار القطاعي، التي انعقدت أول أمس، بمقر وزارة العدل، تدعو للاحتجاج، مبررة ذلك بكون الوزارة "لم تستطع الوفاء لسابق التزاماتها في حدودها الدنيا وغياب الجدية والمسؤولية في بلورة حلول عملية تستجيب للاتفاقات الموقعة".
النقابة أعلنت في بلاغ لها، عن خوض برنامج نضالي عبر تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء 05- 06 دجنبر 2017 من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الحادية عشرة صباحا.
وفي المقابل أعلنت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل الشريك النقابي لحزب العدالة والتنمية، أنها تستحضر النفس الإيجابي الجديد الذي عبر عنه وزير العدل، في التعاطي مع قضايا كتابة الضبط بصفة عامة، ودعت موظفي كتابة الضبط إلى استيعاب حساسية المرحلة، والتجاوب بشكل إيجابي مع متطلبات المرحلة وعدم الانجرار وراء دعوات تسميم الأجواء التي تهدف إلى إعادة تكرار سيناريوهات الخمس سنوات العجاف الماضية، في إشارة إلى فترة التوتر التي طبعت علاقتها بوزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد
وفي الوقت الذي أعلنت فيه نقابة لشكر عن فشل الحوار القطاعي، أعلنت النقابة المقربة من البيجيدي عن نتائجها، والتي كان من بينها التزام الوزارة بالإحالة الفورية لتعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط على الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وهي التعديلات التي تهم أساسا إدماج حاملي الشهادات وفتح المجال لهم لاجتياز المباراة المهنية بغض النظر عن نوع التخصص، وكذا احتساب الأقدمية والحصيص في الامتحان المهني في 31 دجنبر من كل سنة، وإدماج المتصرفين والتقنيين في الإطار المناسب لهم بهيئة كتابة الضبط، والتكوين الأساسي والمستمر للموظفين.