هدد محمد زيان، الأمين العام للحزب الليبرالي المغربي والمحامي السابق لناصر الزفزافي، متزعم احتجاجات الحسيمة، بالكشف عن حقائق وخبايا مرتبطة بهذا الملف. الخبر أوردته يومية «الأخبار »، في عددها الصادر اليوم الاثنين. وذكرت اليومية، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تقدم بانتداب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل الاستماع إلى زيان رفقة زميله إسحاق شارية، بخصوص التصريحات الواردة على لسانهما أثناء محاكمة المعتقلين، والتي وجها من خلالها اتهامات خطيرة إلى إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. وتابعت الجريدة، أن زيان جدد التأكيد، من خلال شريط فيديو نشره الموقع الرسمي لحزبه، على تورط العماري في الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، من خلال رفع سقف المطالب الاجتماعية للحراك إلى مطالب سياسية، وكذلك تأجيج الوضع بمنطقة الريف، ونصب خيام بساحة محمد السادس بالمدينة على شكل مخيم «إكديم ازيك ». وتردف اليومية، أن زيان تحدث عن وجود ضغوطات يخضع لها موكله السابق، ناصر الزفزافي، داخل السجن، من أجل التراجع عن المعطيات التي أدلى بها، سابقا، بخصوص تورط العماري في التآمر على الملك. ووجه زيان اتهامات للزفزافي بالتراجع عن أقواله بعد خضوعه لضغوطات ومساومات داخل السجن، على غرار تكذيبه للرسالة الخطية التي سلمها إليه داخل السجن في وقت سابق، موضحا أنه تم نقله إلى مكتب المدير مرتين، وذلك مباشرة بعد المعطيات التي قدمها شارية داخل قاعة المحكمة، بخصوص اتهام العماري بالتآمر على الملك، وهي الاتهامات التي أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بفتح تحقيق بشأنها، لكن هذا التحقيق، يقول زيان، انتهى بالضغط على الزفزافي وباقي المعتقلين لتوقيع رسالو جماعية أعلنوا من خلالها التخلي عن دفاعهما. وتضيف اليومية، أشار إلى أن «النيابة العامة كان عليها أن تحقق في الاتهامات المرتبطة باستقرار الوطن وتأجيج الوضع في الحسيمة وخلق ساحة التحرير بهذه المدينة »، وطلب منها فتح تحقيق مع العماري عوض الضغط على الزفزافي الموجود رهن الاعتقال داخل السجن منذ 176 يوما »، لافتا إلى وجود رسالة موجهة إلى الملك خلال شهر ماي الماضي، تتضمن معطيات حول نصب الخيام في الحسيمة وتحويلها إلى ساحة للتحرير على غرار ساحة التحرير في العاصمة المصرية القاهرة.
