صحف المغرب: الملك يطلب من بنكيران الالتزام بالدستور

"الملك هاتفني وطلب مني الالتزام بالدستورنصا وروحا".. هذا ما ذكره رئيس الحكومة بنكيران، وهو من ابرز ما تناقلته الصحافة المغربية الصادرة يوم الاثنين 5 آذار، أما وزير التعليم العالي، فقد بدأ تنفيذ كل وعوده المتعلقة بمحاربة التسيب والفساد والمفسدين في وزاراته.
فقد اختارت "المساء"، تقديم ملخص لأهم ما جاء في الحوار الذي أجرته مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران.
فتحت عنوان "بنكيران: الملك هاتفني وطلب مني الالتزام بالدستور وسنعلن عن كل المستفيدين من الرخص"، نقلت اليومية مقتطف من أجوبة الحوار مع بنكيران، الذي تنشره في اليوم الموالي، والذي كشف فيه أن الملك محمد السادس اتصل به هاتفيا، يوم الخميس الماضي، وطلب منه أن يلتزم بالدستور نصا وروحا.
وقال بنكيران "تلقيت اتصالا هاتفيا من الملك، وقدم إلي توجيهات مفادها الالتزام بالدستور نصا وروحا، وعدم أخذ مراسلات الديوان الملكي بعين الاعتبار إذا كانت لا تسير في هذا الاتجاه"، وعبر رئيس الحكومة عن سعادته بهذه المكالمة، الذي قال إنها منحته قوة وعزيمة أكبر من أجل المضي قدما في التطبيق السليم للدستور بطريقة حكيمة تراعي المصالح الكبرى للوطن.
وأعلن بنكيران في الحوار نفسه أنه سيتم الإعلان عن باقي المستفيدين من الرخص الأخرى، وأن الأمر لن يتوقف عند إعلان لائحة المستفيدين من "الكريمات" الخاصة بالحافلات.
متابعة 3 عمداء أمام القضاء
تحت عنوان "وزير التعليم العالي يقرر متابعة 3 عمداء أمام القضاء"، كشفت "الأحداث المغربية" أن لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لم يضيع الوقت ووضع، مباشرة بعد تعيينه في منصبه، حيز التنفيذ كل وعوده بمحاربة التسيب والفساد والمفسدين في وزاراته، مشيرة إلى أن في مقدمة إنزال برنامجه لإصلاح الأوضاع والاختلالات داخل قطاع التعليم العالي.
وأوضحت أن عددا من ملفات الفساد شرع الوزير في إحالتها على وزارة العدل والحريات، وفي المقدمة ملف التلاعب في شهادات معادلة منحت إلى العديد من الأشخاص من قبل محاكم في المملكة، بعدما رفضتها لجنة علمية من الوزارة لعدم توفرها على المعايير العلمية الدقيقة.
وذكرت أن ملف آخر سيجد طريقه إلى وزارة العدل، في الأيام القادمة، يخص ملفات فساد متهم فيها 3 عمداء كليات.
إغلاق الحدود في وجه مسؤولين
أكدت "الصباح"، في خبر تحت عنوان "إغلاق الحدود في وجه عليوة"، أن أوامر قضائية بإغلاق الحدود صدرت في وجه خالد عليوة، الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، وبعض المديرين السابقين، الذين وردت أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات المرتبط بتبذير أموال عمومية وسوء التسيير.
وكشفت أن عليوة أصبح ممنوعا من مغادرة التراب الوطني حتى يتسنى لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المكلفة بالبحث في الموضوع، الاستماع إليه، ويكون رهن إشارة القضاء.
وأوضحت أن الأوامر بإغلاق الحدود جاءت بناء على المعطيات التي توصلت إليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال استماعها إلى بعض المتهمين، الذي تجاوز عددهم الخمسين.
وأبرزت أن الملف وصل إلى مراحله الأخيرة بعد الاستماع إلى أزيد من 50 متهما من بين المسؤولين والعاملين في القرض العقاري والسياحي، وكذا أشخاص استفادوا من امتيازات البنك بطرق غير قانونية.
تصدع داخل حكومة بنكيران
أفادت "المساء"، في خبر تحت عنوان "تصدع داخل حكومة بنكيران بسبب كريمات النقل"، أنه في أولى تعليقاته على الضجة القوية التي تلت الكشف عن لائحة المستفيدين من رخص النقل، أقر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بأن هناك جيوب مقاومة مازالت تتربص بحزبه، وأكد بنكيران، الذي كان يتحدث، أول أمس السبت أمام شبيبة حزبه، أنه سيواجه تلك الجيوب كما واجهها من قبل، وأنها تعرفه، وأن لا شيء تغير.
وفي سياق متصل، وفي ما يشبه بداية أزمة داخل حكومة عبد الإله بنكيران، بعد نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل، أكد نبيل بنعبد الله أن محاربة الفساد ومكافحة الرشوة واستئصال مظاهر الريع قضايا لا تعالج بخرجات إعلامية منفردة من هنا وهناك.
وشدد بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على أن قرار نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل لم يطرح أمام المجلس الحكومي.
وقال بنعبد الله "لم يستشرنا أي أحد قبل نشر اللائحة"، في إشارة إلى انفراد بنكيران وحكومته بقرار نشر هذه اللائحة.
مهندسة متهمة بالنصب على تجار
اهتمت "الصباح" بخبر "اعتقال مهندسة نصبت على تجار موروكومول"، إذ أكدت أن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء أمر، الجمعة الماضي، باعتقال فتاتين متهمتين بالنصب، إحداهما مهندسة إعلاميات، وأحالهما على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهما السجن في اليوم نفسه.
وأشارت إلى أن المتهمتين أفلحتا في النصب على متاجر راقية بالبيضاء، خصوصا المركب التجاري "موروكومول"، ومحلات تجارية أخرى متخصصة في الملابس الراقية، واقتنتا حاجيات وملابس فاخرة، في ظرف ثلاثة أيام وصلت قيمتها المالية إلى حوالي ثنانية ملايين.
وذكرت أن الأبحاث انطلقت إثر شكاية تقدم بها شخص طولب بتسديد قيمة شيكات أنفقها في المتاجر السالفة الذكر، دون أن يكون اقتنى منها شيئا.