حقوقيون يشبهون أحداث بني بوعياش بأحداث الريف لسنة 58/59

شبهت اللجنة المؤقتة لمتابعة أحداث بني بوعياش التي شكلت على خلفية الأحداث التي عرفتها المنطقة، تدخلات القوات العمومية بالمدينة يوم 8 مارس بالهجوم الذي تعرض له الريف من طرف الدولة المغربية سنة 1958/1959 .
وأضافت اللجنة في بيان لها أن القوات العمومية أرهبت ساكنة بني بوعياش، نساء ، رجال، أطفال صغار..." باستعمال الهراوات وخراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع بمختلف أنواعها وأقدمت على مداهمة المحلات التجارية ونهبها واقتحام المنازل والتهديد بالاغتصاب و استعمال ألفاض نابية عنصرية " أولاد اسبانيول" " أمك ريفية وبك سبانيولي".. وإهانة رموز الوطن محمد بن عبد الكريم الخطابي بالإضافة إلى الإعتقالات العشوائية والمقصودة على حد تعبير البيان.
واتهمت اللجنة في ذات الوثيقة بمحاولات السلطات بتلفيق تهم لا أساس لها من الصحة لتحريف مطالب الحركة الاحتجاجية وثنيها على الاستمرار في نضالاتها المطالبة برفع التهميش والإقصاء الاجتماعي.
وحملت المسؤولية الكاملة للدولة لما آلت وستئول إليه الأوضاع، معلنتة استمرارها في الاحتجاج ودفاعها عن الملف المطلبي بشقيه الدمقراطي و المادي.
من جهة أخرى أطلقت مجموعة من الفعاليات الحقوقية و الجمعوية مبادرة لتشكيل تكتل ريفي مشكل من ريفيو الداخل و الشتات من أجل تقديم تصور و الترافع لأجله بخصوص الوضع ببني بوعياش على خلفية الأحداث التي عرفتها المنطقة ابتداء من يوم 8 مارس الماضي.
ودعت هذه الفعاليات في نداء لها نشطاء المجتمع المدني الريفيين بالداخل و الشتات إلى التشاور بينها من جهة و التشاور مع ساكنة بني بوعياش من أجل خلق لجنة من أجل المساهمة في مواكبة الحركة المطلبية للساكنة و الدفع في اتجاه إيجاد حل منصف و عادل للمشاكل التي تعاني منها.
وطالبت بفتح سجل خاص بمحكمة الاستئناف بالحسيمة لتسجيل شكايات المواطنين المرتبطة بالانتهاكات التي تعرضوا لها على أيدي القوات العمومية، مع تحديد المسؤوليات و محاسبة كافة المسؤولين، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الأحداث وكذا اتخاذ التدابير الكفيلة بالاستجابة لمطالب وانتظارات الساكنة ، عبر تنزيل المشاريع التنموية الشاملة الكفيلة بتحقيق حياة كريمة لهم حسب ما جاء في نداءها.
ورافق هذا النداء أسماء و توقيعات المبادرين من النشطاء بكل الحسيمة ، الناظور، بلجيكا، هولندا، فرنسا و اسبانيا.