اتفق الاتحاد الأوروبي على زيادة الرقابة على السفن والطائرات المشكوك في انتهاكها لحظر نقل السلاح إلى سوريا، فضلا عن إضافة أشخاص ومؤسسات جديدة إلى قائمة المشمولين بالعقوبات. ووفقا للقرارات الجديدة، فإنه سيتم تجميد أية أصول قد تكون مملوكة ل26 شخصا وثلاث مؤسسات أخرى في اراضي الاتحاد الاوروبي، فضلا عن منع الأشخاص من السفر إلى دول الاتحاد، بحسب مصادر من التكتل الأوروبي. وتوصل السفراء الأوروبيون للاتفاق، الذي يهدف للاستمرار في الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد لوقف العنف ضد المدنيين. ومن المنتظر أن يصدق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على القرار خلال الاجتماع المقرر انعقاده اليوم في بروكسل.