الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات ضد سوريا

يستعد الاتحاد الأوروبي حاليا لتغليظ العقوبات المفروضة على النظام السوري، حيث من المنتظر إدراج إمكانية تفتيش السفن والطائرات التي يعتقد بأنها تنتهك حظر الأسلحة المفروض على دمشق.
وأشارت مصادر من الاتحاد الأوروبي إلى أنه يدرس كذلك إدراج 25 شخص ومؤسستين أو ثلاثة إضافية الى قائمة الأشخاص والهيئات المفروض عليها عقوبات اقتصادية وحظر سفر.
وأفادت مصادر بأن من المنتظر أن يتم التصديق على حزمة العقوبات الجديدة خلال الاجتماع الذي يعقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل.
وتناقش الدول الأعضاء في الاتحاد حاليا مدى تأثير العقوبات الجديدة على سوريا بعد أن انتقلت المواجهات بين الجيش السوري الحر والقوات النظامية الى أجزاء من العاصمة دمشق خلال الأيام القليلة الماضية.
وخلال فترة تجاوزت العام، صدق الاتحاد الأوروبي على حزمات عديدة من العقوبات ضد سوريا، بما في ذلك حظر استيراد النفط السوري، وآخر مفروض على بيع الأسلحة والمواد التي قد تستخدمها دمشق لقمع التظاهرات.
كما أصدر الاتحاد عقوبات بحق 129 شخصا و49 شركة من خلال تجميد أصولهم الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي ومنعهم من دخول أوروبا.
يشار إلى أن سوريا تشهد أزمة سياسية منذ أكثر من عام حين بدأت احتجاجات شعبية ضد الرئيس بشار الأسد للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل حراك "الربيع العربي" الذي امتد لدول أخرى بالمنطقة.
وقوبلت هذه الاحتجاجات بقمع من قوات النظام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، بينما يحمل النظام السوري "جماعات إرهابية مسلحة" مسئولية العنف الدموي الذي يجتاح البلاد.
وكثفت القوات النظامية عملياتها عقب توجيه الجيش السوري الحر أكبر ضربة لنظام الرئيس بشار الأسد منذ اندلاع الانتفاضة المناهضة لحكومته في مارس 2011 بمقتل وزير دفاعه داوود راجحة ونائبه آصف شوكت ووزير الداخلية محمد الشعار في انفجار استهدف الأربعاء مبنى الأمن القومي بوسط دمشق.