تصعيد أميركي وخلاف أوروبي تجاه النظام السوري صعدت الولاياتالمتحدة لهجتها تجاه النظام السوري واعتبرت أن ما تقوم به القوات السورية في درعا يرقى إلى العقاب الجماعي للمدنيين وإجراءات «همجية». يأتي ذلك في وقت تقود فيه فرنسا وبريطانيا مساعي أوروبية لفرض عقوبات أشد على المسؤولين في النظام السوري بمن فيهم الرئيس بشار الأسد. وقد عبرت وزارة الخارجية الأميركية أول أمس الثلاثاء عن انزعاجها للتقارير الخاصة بالعملية العسكرية السورية في درعا، بما في ذلك استخدام الدبابات والاعتقالات التعسفية للشبان، ووصفت هذه الأعمال بأنها «إجراءات همجية». وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر للصحفيين إن هذه الإجراءات «ترقى إلى كونها عقابا جماعيا في حق مدنيين أبرياء». في غضون ذلك، وصف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التعامل الأمني مع المتظاهرين في سوريا بغير المقبول. وقال ساركوزي إن بلاده تسعى لفرض «أشد العقوبات» على النظام السوري، وهو نظامٌ تنسق لندن مع باريس لاستهدافه بعقوباتٍ، ومع ذلك دب خلاف بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كان الرئيس الأسد سيكون مشمولا بها أم لا. وأضاف الرئيس الفرنسي أنه «بالنسبةلسوريا فنحن نعمل من أجل تبني أكثر العقوبات شدة»، ووصف التعامل الأمني لنظام الأسد مع المظاهرات -التي قتل فيها حتى الآن نحو 600 شخص وفق حقوقيين- ب»غير المقبول». وقبل ذلك كان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه قد قال إن النظام السوري «فقد شرعيته» بقتله متظاهرين سلميين «يطالبون بديمقراطية حقيقية». وأكد أن بلاده تريد من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على رموز هذا النظام بمن فيهم الأسد، وذكّر بأن الدول الأوروبية فشلت في تمرير قرار في مجلس الأمن، حيث لا يحظى الإجراء بالدعم اللازم، وحيث من المرجح أن تعترض عليه روسيا والصين. وقال أمس وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ مخاطبا مجلس العموم إن بلاده تعمل مع شركائها الأوروبيين من أجل فرض عقوبات محددة على النظام السوري، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وستبحث إجراءات إضافية مع فرنسا في لقاء بينه وبين جوبيه اليوم. وعقد خبراء أوروبيون أمس اجتماعا في بروكسل لبحث هذه العقوبات، التي تضاف إلى عقوبات أميركية استهدفت مسؤولين سوريين رفيعين بينهم ماهر شقيق الرئيس السوري. لكن دبلوماسيا أوروبيا قال إن الاتحاد الأوروبي الذي أقر الجمعة حظر توريد الأسلحة والمعدات التي تستعمل في قمع المتظاهرين إلى سوريا منقسم على نفسه بخصوص ما إذا كان الأسد يجب أن يُشمَل بالعقوبات الجديدة. وبين الدول المترددة -التي تفضل «التحرك خطوة خطوة دون استهداف بشار فورا» على حد تعبير دبلوماسي أوروبي- قبرص واليونان والبرتغال وحتى إستونيا، حسبما ذكرته مصادر دبلوماسية. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كاثرين آشتون إن التكتل يبحث بصورة عاجلة اتخاذ عقوبات محددة لحمل النظام السوري على تغيير موقفه. من جهته حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس من تكرار مذبحة حماة التي خلفت في 1982 آلاف القتلى، وقال إن ذلك سيجبر المجتمع الدولي على اتخاذ موقف تكون بلاده جزءا منه. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك فيرى أن نظام الأسد «يقترب من لحظة يفقد فيها السلطة»، وقال للقناة العاشرة الإسرائيلية إن استخدام الأسد القوة ضد شعبه يعجل بسقوطه، وإن إسرائيل «يجب ألا تخشى التغيير». وقال «كلما زاد عدد القتلى تراجعت فرصه (الأسد) للخروج من المأزق». وأضاف «حتى إذا توقف عن قتل الناس، فإنني لا أرى إمكانية لاستعادة الثقة فيه.. لا أعرف ما إذا كان سينهي دوره خلال شهر أو شهرين.. قد يتعافى، لكني لا أعتقد أنه سيظل على حاله، وأعتقد أن مصيره يتجه في نفس مسار الزعماء العرب الآخرين».
