مهنيون شباب يتدارسون انتخابات مجلس الصحافة

عقد “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” الدورة الثانية لمجلسه الإداري بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، تحت شعار “من أجل مجلس وطني للصحافة يدافع عن أخلاقيات المهنة وحرية الإعلام”، وتداول خلاله الصحافيون المهنيون المشاركون في الدورة عددا من القضايا المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني للصحافة والشأن الداخلي والتنظيمي للمنتدى وواقع الصحافة والإعلام.
وخلص اللقاء إلى أن “المجلس الإداري يؤكّد على أهمية المشاركة في انتخابات المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها حصيلة عمل متواصل امتد لعقود من أجل التنظيم الذاتي للمهنة، من خلال المبادرات والبرامج والحملات، التي ساهمت فيها تنظيمات نقابية وجمعوية وكفاءات مهنية وخبرات أكاديمية، في ارتباط وثيق بالنضال من أجل حرية الصحافة والإعلام، رغم كل ما سجله المنتدى المغربي للصحافيين الشباب في بلاغاته الرسمية من ملاحظات على المسار الذي طبع تنظيم هذه الانتخابات، ورفضه لعدد من المقتضيات الواردة في القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة”.
وجاء في بيان المجلس الإداري أنه “انطلاقا من روح المسؤولية التي يتشبث بها عضوات وأعضاء المنتدى المغربي للصحافيين الشباب ورغبتهم في إنجاح تجربة المجلس الوطني للصحافة في بلادنا، وتنزيل الصلاحيات المهمة التي جاء بها القانون رقم 90.13 المنظم له، وانطلاقا أيضا من التعاطي الإيجابي مع البلاغ المشترك الصادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، باعتباره خطوة جيدة في اتجاه تعزيز أواصر التضامن والوحدة لخدمة مطالب الصحافيين ومختلف العاملين في قطاع الإعلام، فإن المنتدى المغربي للصحافيين الشباب يعلن انخراط عضواته وأعضائه في دعم لائحة “حرية، مهنية، نزاهة””.
وربط المنتدى المغربي للصحافيين الشباب دعم اللائحة المذكورة باعتبارات أهمّها “الصلاحيات الممنوحة للمجلس الوطني للصحافة بموجب القانون رقم 90.13، والمتعلقة خصوصا بالحرص على احترام أخلاقيات المهنة ومنح البطاقة المهنية والوساطة والتحكيم والمجال الاجتماعي والتكوين، تتطلب تراكما وخبرات، لا يمكن أن تتوفر إلا في التنظيمات المهنية التي مارستها عبر عقود، وبذلك فهي المؤهلة لترجمتها في المجلس”.
وعن الاعتبار الثاني، ذكر بلاغ المجلس الإداري “خضوع التنظيمات المهنية التمثيلية لمنطق ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها ملزمة بتعاقد مع المجتمع في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، المتضمنة في قانونها الأساسي ومقررات مؤتمراتها والتزاماتها الوطنية والدولية، ولكونها أيضا خاضعة للمحاسبة من طرف المواطنين ومختلف المؤسسات والهيئات ومن طرف أعضائها، طبقا للقانون ولأنظمتها الداخلية”.
وإذ يؤكد المجلس الإداري على انخراطه المسؤول في انتخابات المجلس الوطني للصحافة، يضيف البيان، “فإنه يشدد على ضرورة مراجعة بعض المقتضيات الواردة في القانون المنظم له، وخصوصا اشتراط 15 سنة من التجربة للترشح لعضويته، فضلا عن تركيبة أعضائه. وفي هذا الإطار، كلف المجلس الإداري لجنة من الصحافيات والصحافيين من أجل إعداد مذكرة سيتم تقديمها إلى مختلف الفرق البرلمانية والمؤسسات الحكومية والاستشارية ذات الصلة بقطاع الإعلام، بهدف تعديل النص القانوني المؤطر للمجلس في المستقبل”.
وأكد المجلس الإداري على أن “الإشكاليات المرتبطة بأخلاقيات مهنة الصحافة تندرج في إطار جدلية الحقوق والواجبات، التي ينبغي على كل المهنيين والناشرين ومسؤولي المؤسسات الإعلامية الالتزام بها، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية التي تنظم العلاقات بين الطرفين، وعلى مختلف المستويات التعاقديّة والمهنية والأخلاقية. ومن هذه المنطلقات يأتي الحرص على التنظيم الذاتي للمهنة، باعتبارها جزءا أساسيا في جدلية الدفاع عن حقوق الصحافيين والحرص على الالتزام بواجباتهم”.
وأعلن المجلس الإداري “انخراط المنتدى المغربي للصحافيين الشباب في عملية إعداد ميثاق لأخلاقيات المهنة، المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 90.13 المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، وفي الإجراءات الواردة داخل خطة العمل الوطنية من أجل دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان”، مضيفا أنه “قرر عقد عدد من اللقاءات الجهوية بين الصحافيين المهنيين، من أجل صياغة ووضع ميثاق لأخلاقيات المهنة وفقا للمعايير الدولية، من أجل تقديمه في المستقبل والترافع بشأنه لدى المجلس الوطني للصحافة، أخذا بعين الاعتبار التجارب الفضلى على المستوى العالمي، والتراكم الحاصل على المستوى الوطني في هذا الإطار”.
وجاء في البيان ذاته أن “المجلس الإداري كلّف أعضاء المكتب التنفيذي من أجل تنظيم لقاء بين ممثلي لائحة “حرية، مهنية، نزاهة”، وأعضاء المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، بهدف مناقشة مضمون برنامجها الانتخابي”.
أما على مستوى واقع الصحافة والإعلام، فقد عبّر المجلس الإداري عن “استنكاره الشديد لاستمرار متابعة الصحافيين المغاربة، بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة في قضايا تتعلق بالنشر، ما يضرب بعرض الحائط كل المجهودات المبذولة من أجل إخراج قوانين مؤطرة لحماية العمل الصحافي في بلادنا إلى الوجود”، مشيرا إلى أن “المنتدى يذكّر برفضه متابعة الزملاء الصحافيين محمد أحداد من يومية “المساء”، وعبد الحق بلشكر من يومية “أخبار اليوم”، وكوثر زاكي وعبد الإله سخير من موقع “الجريدة 24” أمام القضاء بتهمة “نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق”.
وحمّل المنتدى المغربي للصحافيين الشباب “المسؤولية كاملة في مآلات الملف القضائي المذكور، وما سيترتب عنه، إلى الأطراف السياسية والحكومية والبرلمانية التي ساهمت من قريب أو من بعيد في تحريكه. كما يجدد ثقته في القضاء المغربي لإعادة الأمور إلى نصابها فيما يخص هذه المحاكمة بإنصاف الزملاء الصحافيين”.
وجاء في بيان المجلس الإداري أنه “تداول في تفاصيل مشروع قانون رقم 71.17، المتعلق بإدخال تعديلات على قانون الصحافة والنشر، والذي تم عرضه على أنظار أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وإذ يستغرب المنتدى لعدم اعتماد الحكومة للمقاربة التشاركية في تقديم التعديلات المذكورة، فإنه يعتبر اقتطاع فصول من قانون الصحافة والنشر ونقلها إلى القانون الجنائي، إفراغا لقانون الصحافة من محتواه وضربا لعدد من المكتسبات التي راكمها الجسم الإعلامي في بلادنا”.
وعبر المجلس الإداري عن “قلقه البالغ من الاعتداءات والمضايقات المتكررة، التي تطال الصحافيات والصحافيين أثناء تأديتهم لمهامهم، ويجدد الدعوة إلى حمايتهم من طرف السلطات عندما يؤدون واجبهم ورسالتهم، في إطار ما تضمنه القوانين الوطنية والتشريعات الدولية ذات الصلة”، مشدّدا في الوقت ذاته على “ضرورة النضال من أجل ضمان وتعزيز الحقوق الاجتماعية للصحافيات والصحافيين”.
ودعا المنتدى المغربي للصحافيين الشباب إلى “تعديل القانون الأساسي لجمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة، حتى يتسنى لصحافيي القطاع السمعي البصري الاستفادة من خدماتها”.
وسجّل المجلس الإداري “بكل أسف انتشار عدد من الممارسات التي لا تحترم أخلاقيات مهنة الصحافة، لهذا يجدد دعوته للصحافيات والصحافيين للتفاعل مع الأحداث التي تعرفها الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، انطلاقا من القواعد المهنية المؤطرة للعمل الإعلامي وأدبياته كما هو متعارف عليها قانونيا ودوليا، وأبرزها احترام قرينة البراءة في القضايا المعروضة أمام القضاء وحماية الأطفال والقاصرين والحياة الخاصة للأشخاص وكرامتهم”. كما يدعو المجلس الإداري الجسم الإعلامي إلى “عدم السعي وراء الإثارة المجانية التي تضر بحق الجمهور في المعلومة الصحيحة، ويهنئ أعضاء المنتدى المغربي للصحافيين الشباب على تغطياتهم الإخبارية الملتزمة بقواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة”.
وجاء في ختام البيان أن “المجلس الإداري يثير الانتباه إلى عدم توصل العديد من الزميلات والزملاء، ومن بينهم أعضاء في المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، ببطائقهم الصحافية برسم سنة 2018، ويعبر عن استغرابه لهذا التأخر غير المفهوم الذي يؤثر على عمل الصحافيات والصحافيين”. كما سجل المجلس الإداري “حرمان عدد من الزملاء من بطائقهم المهنية بمبررات غير مفهومة، وكلف المكتب التنفيذي بمتابعة هذا الملف بتنسيق مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية”.