قوانين جديدة لليد العاملة الراغبة في الهجرة لألمانيا

أعلن الائتلاف الحاكم في ألمانيا انه مرر البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) بأغلبية أصوات نواب أحزاب الائتلاف 7 بنود جديدة ضمن حزمة قانون الهجرة الجديد بعض مواد القانون لاقت انتقادات حادة من منظمات حقوقية وأحزاب المعارضة في البرلمان ومن ابرزها تسهيل هجرة أصحاب الكفاءات إلى ألمانيا وتغيير قانون الجنسية الألمانية وتشديد قانون اللجوء.
قانون هجرة العمالة المتخصصة: ينص على أن من يثبت حصوله على فرصة عمل ككفاءة أجنبية، ينبغي أن يكون قادرا على العمل في أي مهنة توافق مؤهلاته، لكن القانون الجديد يشترط على أولئك الذين تجاوزوا ال45 عاما من عمرهم أن يحصلوا على راتب لا يقل عن 3700 يورو في الشهر إجمالي إي قبل اقتطاع الضريية والتأمينات الاجتماعية، وذلك لتجنب اعتمادهم على معونات الدولة لدى تقاعدهم. كما يتيح القانون الجديد للعمال المهرة الأجانب القدوم إلى ألمانيا والبقاء فيها لمدة ستة أشهر بحثا عن فرصة عمل.
مراكز الترحيل: يسمح القانون الجديد للسلطات باستخدام السجون العادية لتوقيف طالبي اللجوء المرفوضين والملزمين بمغادرة البلاد وتقرر ترحيلهم، ويلزم القانون بعزل طالبي اللجوء عن المجرمين والسجناء العاديين.
تصريح إقامة “لمجهولي الهوية”: ينص مشروع القانون الجديد على إعطاء إقامة من نوع خاص لأولئك الأشخاص الذين “يتسببون بإعاقة ترحيلهم من خلال “تزوير هويتهم أو جنسيتهم أو تقديم بيانات خاطئة”.
مراكز الإرساء: ينص القانون الجديد على تمديد مدة إقامة طالبي اللجوء في مراكز الإرساء. إذ من الممكن لطالبي اللجوء البقاء في هذه المراكز لمدة 18 شهرا بدلا من ستة أشهر. لكن هذا التغيير لا ينطبق على العائلات التي لن تتجاوز إقامتها في المركز الستة أشهر، وهو يخص فقط طالبي اللجوء القادمين من بلدان تعتبرها ألمانيا آمنة أو أولئك الذين يزورن هويتهم أو جنسياتهم أو يقدمون معلومات خاطئة.
المعونات الاجتماعية:ينبغي ألا يحصل الأشخاص الذين حصلوا على الحماية الدولية في بلد أوروبي آخر قبل المجيء إلى ألمانيا على إعانات اجتماعية في ألمانيا، وذلك إذا كانت الحماية الدولية التي حصلوا عليها في البلد الآخر مستمرة.
تحديد مكان الإقامة: لايمكن لطالبي اللجوء الذين تم قبول طلباتهم اختيار أماكن إقامتهم. ويلزم القانون الجديد اللاجئ بالبقاء ثلاث سنوات في المدينة التي تحددها له السلطات المختصة.
تأهيل الأجانب: نوع الإقامة التي يملكها طالب اللجوء أو المهاجر لن يؤثر على فرصه في الحصول على تأهيل مهني.
قانون الجنسية الألمانية: أهم تعديل على قانون الجنسية هو سحب الجنسية الألمانية من مقاتلي تنظيم “داعش” مزدوجي الجنسية. كما سيكون من غير الممكن لمتعددي الزوجات الذين يعيشون في ألمانيا الحصول على الجنسية الألمانية.