ولاية بافاريا الالمانية تفتتح أول "مركز إرساء" لإيواء طالبي اللجوء

افتتحت ولاية بافاريا جنوب ألمانيا اليوم الاربعاء، أول مركز لايواء طالبي اللجوء من "مراكز الارساء" المثيرة للجدل و التي كان قد أعلن عنها وزير الداخلية الالماني هورست زيهوفر ضمن خطته الشاملة حول الهجرة و اللجوء.
وتروم إقامة هذه المراكز خفض عدد طالبي اللجوء في ألمانيا من خلال تسريع دراسة والبث في طلبات اللجوء وعمليات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم.
و ستتم كل إجراءات اللجوء في هذه المراكز بدءا من استقبال وتسجيل اللاجئين لحظة وصولهم إلى الأراضي الألمانية مرورا بدراسة طلبهم وانتهاء بالقرار النهائي لمكتب الهجرة واللاجئين، إما بالرفض أو القبول.
وفي حال عدم حصول اللاجئ على الموافقة للبقاء في ألمانيا، سيجرى ترحيله مباشرة من هذه المراكز قسرا دون أن يتمكن من الإقامة بشكل غير شرعي. كما سيتم في هذه المراكز دراسة طلبات لم الشمل للاجئين الذين يحصلون على حق البقاء أو الحماية الثانوية.
وحسب خطط الوزارة، فإنه من المقرر أن يقيم الشباب من اللاجئين كمعدل بحدود 18 شهرا في مراكز الإرساء. فيما سسمح للعائلات بمغادرة المراكز بعد ستة أشهر فقط، وفق ما صرح به هليموت تايشمان، سكرتير الدولة في وزارة الداخلية.
وقد أثارت خطة وزير الداخلية الالماني التي تستهدف البدء في إعادة المهاجرين على الحدود، أزمة سياسية وهددت بانهيار التحالف بين الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة أنغيلا ميركل والحزب الاجتماعي المسيحي بقيادة زيهوفر ، قبل أن يتوصلا إلى حل توافقي حول سياسة اللجوء.
وكانت الحكومة الألمانية أبرزت في اجابة على سؤال لكتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني (بوندستاغ) أن الهدف من إقامة هذه المراكز هو "جعل إجراءات اللجوء أكثر فعالية وفي نفس الوقت ضمان دراسة الطلبات بشكل جيد"
وأشارت الى أنه بعد دراسة طلب اللجوء "سيتم إخراج من تأكد أنهم بحاجة للحماية وتوزيعهم على البلديات في الولاية"، أما من يتم التأكد أنه ليس بحاجة للحماية، أي ليس هناك أمل في منحه حق اللجوء، فسيتم ترحيله من المركز مباشرة إلى بلده الأصلي إذا لم يعد هو طواعية إلى وطنه.
ولقيت "مراكز الارساء" موجة من الانتقادات من قبل منظمات وهيئات معنية بحماية وإغاثة اللاجئين، محذرة من مغبة إقامة الأطفال واليافعين في هذه المراكز والذي من شأنه أن يؤثر على صحتهم وتطورهم اللاحق.
وطالبت هذه المنظمات في بيان مشترك من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والبلديات المختلفة في ألمانيا بضرورة الالتفات إلى حقوق ورفاهية الأطفال عند مناقشة هذا الأمر.
يشار الى انه تم اتخاذ قرار إنشاء المراكز على مستوى الحكومة الاتحادية ، لكن مسؤولية إقامتها تقع على عاتق كل ولاية الألمانية. وقد اتخذت ولاية بافاريا المبادرة معلنة أنها ستقيم سبعة مراكز ارساء، فيما أرجأت ولايات أخرى إنشاء هذه المراكز أو رفضت المشاركة في هذه الخطوة.