تُجار يشتكون خصاص الكمامات الواقية.. وأشوط: هناك محلات لم تتوصل بأي شيء

في الوقت الذي ما زال فيه توزيع الكمامات الواقية على المحلات التجارية يعرف نوعا من التخبط والتعثر في ظل أزمة “كوفيد 19″، اشتكى التجار والمهنيين طريقة توزيع هاته الكمامات وقلة تواجدها بالسوق.
وفي هذا السياق، قال عيسى أشوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين لمدينة الرباط، في تصريح ل”شبكة أندلس الإخبارية”، إن بعض المحلات التجارية تتوصل فقط ب5 وحدات كل واحدة منها تحتوي على 10 كمامات، مبرزا أن “هناك محلات تجارية لم تتوصل بعد بأية علبة من الكمامات”.
وشدد أشوط على النقص الحاد في كميات الكمامات الموجهة للبيع، لافتا الانتباه إلى ارتفاع الطلب مقابل انخفاض العرض ما يؤثر على العلاقة بين التاجر وزبونه، على حد تعبيره.
وأوضح أن 5 علب من الكمامات تلبي فقط حاجة 5 أشخاص، ولا تصل إلى مستوى تلبية حاجة المواطنين، خصوصا وأن المنع قد طال بيع الكمامات بالتقسيط، لما يشكله ذلك من خطر إمكانية انتقال الفيرروس.
أما بخصوص أسعار بيع الكمامات الواقية، يؤكد المتحدث أن علبة واحدة (10 كمامات) تباع ب8 دارهم فقط دون زيادة أو نقصان، كما جاء على لسان أشوط.
ويرى الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين لمدينة الرباط أن القرار المتعلق بالعقوبات الصادرة بشأن عدم ارتداء الكمامات، “قرار متسرع” وذلك لكونه جاء في توقيت لا تتوفر فيه الكمامات بالشكل المطلوب، مبرزا أنه “كان من الأفضل أن تكون هناك أيام تحسيسية للمواطنين في انتظار تواجد الكمامات، ثم بعد ذلك يتم العمل على إخراج القرار إلى الوجود وتطبيقه”.
وكانت السلطات العمومية، قد قررت العمل بإجبارية وضع “الكمامات الواقية” بالمغرب ابتداء من الثلاثاء 7 أبريل الجاري، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.
وكان بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قد أوضح أن هذا القرار يأتي “في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها الملك محمد السادس، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292”.
وأضاف البلاغ أنه “لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني”، مشيرا إلى أنه “تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة (كوفيد 19)”.
وأكد المصدر ذاته أنه تم في هذا الصدد، اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق “الكمامات الواقية” بجميع نقط القرب التجارية.
وخلص المصدر عينه إلى أن “وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292″، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.