إجبارية وضع الكمّامات لكل متواجد في الشارع تحت طائلة السجن والغرامة

قررت السلطات العمومية تفعيل إجبارية وضع “الكمامات الواقية”، انطلاقا من أمس الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المتعلقة بالتسوق والتطبيب والعمل، مبرزة أنها لتوفير هذه الكمّامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات الملكية، فقد تمت تعبئة مجموعة من المصنعين الوطنيين، من أجل إنتاجها للسوق الوطني، كما تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم يتمثل في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص، الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة “كوفيد 19″، وتم التأكيد على أنها ستكون متوفرة بجميع نقط القرب التجارية. .
وأوضح بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن هذا القرار يأتي “في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292”.
وأضاف البلاغ أنه “لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني”، مشيرا إلى أنه “تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة (كوفيد 19)”.
وأكد المصدر ذاته أنه تم في هذا الصدد، اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق “الكمامات الواقية” بجميع نقط القرب التجارية.
وخلص البلاغ إلى أن “وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292″، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.