مرة أخرى.. إيقاف 4582 شخصا خرقوا حالة الطوارئ الصحية

أوقفت المصالح الأمنية 4582 شخصا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكر بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني، أن من بين الموقوفين تم إيداع 1934 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
وأضاف أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 81 ألف و489 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 42 ألف و967 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وأوضح المصدر ذاته أن إجراءات الضبط حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي تتوزع على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 10.805 شخصا، وولاية أمن الرباط 10.292 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 9347 شخصا، وولاية أمن مراكش 7415 شخصا، وولاية أمن وجدة 6643 شخصا، وولاية أمن أكادير 4967 شخصا، وولاية أمن تطوان 4592 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 4266 شخصا، وولاية أمن مكناس 4163 شخصا، وولاية أمن بني ملال 3392 شخصا، وولاية أمن طنجة 2818 شخصا، وولاية أمن فاس 2542 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 2366 شخصا، وولاية أمن سطات 2150 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 1485 شخصا، وولاية أمن العيون 1485 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 911 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 867 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 705 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 278 شخصا.
وشدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.