بعد إتهامه بتسريب مشروع “القانون 20.22”..الرميد يخرج عن صمته

نفى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، الاتهامات التي وجهت له، بخصوص تسريبه لمضامين مشروع قانون “تكميم الأفواه 20.22” الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وعبر الرميد في بلاغ توضيحي أصدره مكتب ديوانه، عن أسفه ل "الاتهامات المجانية الصادرة عن جهات حزبية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة".
وأكد الوزير "أنه وإن كان مشروع القانون، وكذا الوثيقة التي وجهها الى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون، لا تكتسي طابع السرية، فإنه ينفي نفيا قاطعا تسريبهما أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها".
وأثارت مقتطفات تتداول على منصات التواصل الاجتماعي على كونها مواداً من مشروع القانون 20.22، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة، نقاشاً واسعا بين رواد الشبكات الاجتماعية والأوساط الحقوقية، التي رفضت المعطيات التي تضمنتها المقتضيات المسرّبة واعتبارها تشكل “تهديدا خطيرا” على حريات الرأي والتعبير والنّشر.
وتكشف المواد المتداولة على أساس أنها مقتضيات مشروع القانون، التنصيص على عقوبات غرامة وسجن ثقيلة، اعتبرها مستعملو مواقع التواصل الاجتماعي تقيّد حرية التعبير على المنصات الرقمية، خصوصا العقوبات المقررة للتهم التي تتعلق بمقاطعة المنتجات والبضائع، أو المشككين في جودة وسلامة بعض المنتجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا أو خطرا على الصحة العامة والأمن البيئي، والمحرضين أو من يحملون العموم على سحب الأموال من مؤسسات الإئتمان..
وضمّت أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، صوتها للأصوات الرافضة للمقتضيات القانونية المتداولة، حيث اعتبرتها “مسا خطيرا” بحرية الرأي والتعبير، وتمثل “تراجعا واضحا” على المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.