“قانون 20.22″… مشروع قانون “خارج النص”

في زمن كورونا المستجد “كوفيد 19” الذي لازال يحصد الآلاف من الوفيات والإصابات المؤكدة عبر العالم، وفي عز فرض حالة الطوارئ الصحية بكل تداعياتها المادية والنفسية على المنظومة الاجتماعية خاصة على الطبقات الهشة، وفي سياق ما يبذل من مجهودات رسمية متعددة المستويات للتصدي للوباء المرعب والتفكير في السيناريوهات الممكنة من أجل تجاوز الأزمة، يشتد الجدل عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي حول “مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”، بين “منددين” وجهوا سهام النقد نحو الحكومة متهمين إياها باستغلال ظروف الأزمة المرتبطة بوباء كورونا، لتمرير قانون من شأنه الإسهام في التضييق على الحقوق والحريات وتكميم الأفواه وكبح جماح الرأي والتعبير، و”مرحبين” رأوا فيه آلية لتقنين استعمال مختلف شبكات التواصل الاجتماعي والقطع مع كل ما يعتريها من ممارسات افتراضية غارقة في “الفوضوية” و”التسيب” و”العبث”.
ولن نميل قطعا إلى معترك المنددين والمنتقدين، ولن ننحاز إلى معسكر المصفقين والمطبلين، ولن نهدر الطاقة، للنبش في حفريات مواد ومقتضيات هذا المشروع القانوني المثير للجدل، ومبررنا في ذلك، أن الظرفية الاستثنائية التي نعيشها منذ فرض حالة الطوارئ الصحية، هي ظرفية حرجة جدا، تفرض المزيد من التعبئة الجماعية لكسر شوكة وباء مرعب أربك العالم بعظمائه وبسطائه وأغنيائه وفقرائه، كما تفرض اليقظة المستدامة للتدبير اليومي لما تركه ويتركه الوباء من تداعيات جانبية، اقتصادية ومالية واجتماعية وغيرها، وفي الآن نفسه، التفكير في أنجع السيناريوهات التي من شأنها ضمان المرور الآمن لمرحلة ما بعد كورونا، والمجازفة في تحريك عجلة هذا المشروع في هذه الظرفية الاستثنائية، دون تقدير خصوصيات المرحلة ولا تداعيات ذلك على الرأي العام، هي ممارسة فاقدة للبوصلة، ولا يمكن تقبلها بأي شكل من الأشكال ومهما كان المبرر.
خطورة وباء “كورونا” لا تنحصر في قدرته على تهديد الصحة العامة وإرهاق المنظومات الصحية، بل في تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، في ظل توقف الكثير من المقاولات والأنشطة المهنية والحرفية جزئيا أو كليا، في سياق فرض حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الماضي، والحكومة مطالبة اليوم، بتوجيه البوصلة بأكملها نحو “الجائحة” من أجل محاصرتها والمعالجة الفورية والآنية لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، إنقاذا للمنظومة الاقتصادية من الانهيار، وضمانا للأمن الاجتماعي في ظل ارتفاع أعداد العاطلين والمتوقفين عن العمل بسبب الأزمة المفاجئة، ومطالبة أيضا، بالتفكير في مستقبل الموسم الدراسي والجامعي والمهني والتكويني، ووضع السيناريوهات التي من شأنها المساعدة على تجاوز الأزمة والعودة إلى الحياة الطبيعية.
الحكومة مطالبة منذ أكثر من أي وقت مضى، باستخلاص ما جادت به جائحة كورونا من دروس وعبر، على رأسها الرهان على التعبئة الجماعية والحفاظ على اللحمة الوطنية واستثمار ما أبانت عنه الدولة والمجتمع من قيم تضامنية قوت الجبهة الداخلية وأعادت ثقة المواطن في الدولة بكل مكوناتها، لكن على ما يبدو، أن الدروس لم تصل والعبر لم يتم استخلاصها، بدليل أننا نتجادل في عز الجائحة، في الوقت الذي يفترض فيه أن نحافظ على القدر المطلوب من الانضباط والالتزام واليقظة، على الأقل إلى أن ترحل الجائحة، وأي تفكير تتحكم فيه نعرات استثمار الأزمات والنكبات، لتمرير القوانين أو فرض القيود على الحقوق والحريات، هو تفكير غير مسؤول، لأن مغرب ما بعد كورونا، يحتاج إلى مفردات “الثقة” و”التعبئة الجماعية” و”التضامن” و”الالتزام” و”الانضباط” و”الشفافية”، بعيدا عن ممارسات “العبث” أو “العناد” أو “النعرات السياسية”.
وقبل الختم، لا مناص من التأكيد أننا مع تقنين الممارسات الافتراضية على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي بشكل يقطع مع العابثين والمتهورين، لكن في الآن نفسه، لا يمكن القبول بأية سياسة أو توجه يرمي إلى “تكميم” الأفواه بعد رحيل “وباء كورونا”، وهي معادلة صعبة، تفرض تجميد هذا المشروع القانوني المثير للجدل، إلى حين تجاوز الأزمة، حينها لا مانع يمنع من فتح نقاش متعدد المستويات بشأنه، في أفق تنزيل قانون يحمي صرح الحقوق والحريات بعيد عن التكميم أو التقييد، ونختم بالقول، أننا لسنا في هذه اللحظة الاستثنائية في حاجة لقانون يؤطر استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، ولسنا في حاجة لأي جدل أو نعرات أو حسابات سياسوية أو انتخابوية، نحن في حاجة ماسة لتدبير الجائحة، لضمان الأمن الغذائي والاجتماعي، ودعم المقاولات المتضررة والأسر المعوزة، والتفكير في سبل تدبير ما تبقى من السنة الدراسية والجامعية والمهنية والتكوينية، والارتقاء بقدرات المنظومة الصحية، ومن غير المقبول، كل بلدان العالم تدبر جائحة كورونا، وتضع سيناريوهات الخروج من الأزمة، ونحن نتجادل في مشروع قانون “خارج النص”…