بوليف مُعلّقا عن قانون “تكميم الأفواه”: ماذا بقي مادام أن كل الأحزاب تبرأت منه؟

في خضم الجدل الدائر حاليا في المغرب حول مشروع قانون “تكميم الأفواه 20.22” الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لازالت ردود الأفعال تتوالى من طرف السياسيين والأحزاب والمنظمات الحقوقية والجمعوية.
وفي هذا الصدد علق الوزير السابق محمد نجيب بوليف على الجدل القائم حول قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي، والمعروف إعلاميا بقانون "تكميم الأفواه" الذي يشغل بال الرأي العام الوطني.
القيادي في حزب العدالة والتنمية إعتبر في تدوينة نشرها عبر حسابه على "فيسبوك" أن المرحلة الحالية التي يمر منها المغرب تستدعي أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على هذا الإجماع الوطني الحاصل والتفاهم غير المسبوق بين أجهزة الدولة والمواطنين.
الوزير “الإسلامي” السابق قال في تدوينته: “بعد تسريب مسودة مشروع قانون 22.20 مرتبط باستعمال شبكات التواصل، لا بد من التنبيه على ان اللحظة ليست لحظة لطرح مواضيع تمس بصلب الحقوق والحريات الدستورية… وأن النقاش المجتمعي جاد في الدفاع عن هذه الحقوق… تبقى فقط الكيفية، والتي يظهر من بعض النقاش الدائر أنها لا توافق احترام الآراء المختلفة…".
وختم بوليف تدوينته التي عنونها ب"أهمية اللحظة وضرورة الحرص على التوافق الوطني" قائلا: "فما دام أن كل الأحزاب تقريبا قد تبرأت منه!!!ما ذا بقي؟ بقي الإعلان عن سحبه…".
يذكر أن الحكومة صادقت في 19 مارس الماضي على القانون 22-20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي سُربت بعض مضامينه مثيرة جدلا واسعا بشأنها، ما دفع أبرز أحزاب المعارضة إلى إعلان رفضها لها.
ووفق تسريبات أثارت جدلا واسعا بالمملكة، نصت المادة 14 من مشروع القانون على أن كل من يقوم عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو التحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تراوح من نحو 530 إلى 5300 دولار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من نحو 213 إلى 2130 دولارا، كل من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع، وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي.