حطمت الجمارك المغربية كل أرقامها القياسية من حيث المداخيل المحصلة خلال سنة 2019 بما قدره 103,7 ملايير درهم مقابل 100,8 ملايير سنة 2018. وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقريرها الصادر مؤخرا بشأن أنشطتها لسنة 2019، أن المداخيل الجمركية واصلت المضي في منحى تصاعدي، حيث بلغت المداخيل المحصلة 101,1 مليار درهم خلال السنة المالية 2019، في حين ارتفعت المداخيل الإجمالية إلى 103,7 ملايير درهم، متجاوزة مداخيل سنة 2018 بنسبة 3 في المائة، مضيفة أن هذا الأداء يعزى أساسا إلى تطور ملحوظ في الواردات. وأضاف المصدر ذاته بخصوص مداخيل الميزانية المحصلة، أنها سجلت زيادة بنسبة 1ر3 في المائة لتستقر في حدود 94,6 ملايير درهم، مسجلا أنه باستثناء أتاوى أنبوب الغاز، سجلت جميع الرسوم والضرائب المحصلة من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطورا إيجابيا. وبحسب التقرير ذاته، مثلت الضريبة على القيمة المضافة في سنة 2019 نسبة 58 في المائة من مجموع مداخيل الميزانية، تليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 31 في المائة، ثم رسوم الاستيراد بنسبة 10 في المائة. وأشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 3 في المائة مسجلة 56,1 مليار درهم، موضحة أن هذه النتائج تعزى إلى الاستقرار النسبي لعائدات الضريبة على القيمة المضافة على منتجات الطاقة مقارنة بزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على منتجات أخرى بنسبة 3 في المائة، أي ما يعادل زيادة قدرها 5ر1 مليار درهم.
