على خلفية الأنباء التي تم تداولها حول “صفقتين تخصان اقتناء اختبارات للكشف السريع عن فيروس كوفيد-19 بمبلغ 400 مليون درهم من طرف شركة واحدة”، خرجت وزارة الصحة، اليوم السبت تنفي ذلك، معتبرة إياها “أخبار عارية تماما من الصحة”. وأوضح بلاغ للوزارة فإن الوزارة تؤكد أنها قامت بعقد صفقة من أجل اقتناء مليوني اختبار للكشف السريع عن فيروس كوفيد-19 طبقا للقوانين الجاري بها العمل في حالة الطوارئ الصحية والتي تحترم مبدأ التنافسية في عقد الصفقات، “حيث استشارت شركات رائدة على المستوى العالمي في هذا المجال خلافا لما نقلته بعض المنابر الإعلامية”، مبرزا أنه تمت دراسة المقترحات المقدمة من الجانبين التقني والمالي من طرف لجان تضم ممثلين عن مختلف المديريات المعنية بالوزارة. وأشارت الوزارة إلى أن الاختبارات التي تم تقديمها من طرف الشركة التي نالت الصفقة، إضافة إلى كونها أثبتت نجاعتها من الجانب التقني، “فإنها تلائم الأجهزة التي تتوفر عليها المختبرات الوطنية، مما سيعفي الوزارة من تحمل تكاليف إضافية لاقتناء أجهزة الكشف”. أما بخصوص كلفة هذه الصفقة والتي بلغت ما يناهز 212 مليون درهم مع احتساب الرسوم والتي لا تلبي حاجيات المملكة بصفة نهائية ، يقول البلاغ ، فإن الوزارة تؤكد أن أثمنة شراء هذه الاختبارات محددة من طرف الشركة على المستوى العالمي. وهي الأثمنة التي اقتنت بها عدة دول أوروبية وآسيوية هذه الاختبارات وبكميات تتراوح ما بين 6 ملايين و10 عشرة ملايين وحدة للكشف. وخلص البلاغ إلى أن وزارة الصحة وهي تؤكد حرصها على التطبيق الأمثل لكافة المقتضيات القانونية من أجل حسن تدبير الموارد الموضوعة رهن إشارتها، فإنها تهيب “بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة التي تهدف الى زعزعة الثقة في المنظومة الصحية الوطنية في هذه الظرفية الحساسة التي تعرفها بلادنا”.
