حقيقة اهدار المال العام في صفقة اختبارات الكشف السريع التي كلفت 212 مليون درهم

أصدرت وزارة الصحة بلاغا بشأن صفقة اختبارات الكشف السريع التي كلفت 212 مليون درهم. وجاء في البلاغ: » على إثر تداول بعض المنابر الإعلامية لصفقتين تخصان اقتناء اختبارات للكشف السريع عن فيروس كوفيد-19 بمبلغ 400 مليون درهم من طرف شركة واحدة، تنهي وزارة الصحة الى الرأي العام الوطني أنه هذه الأخبار عارية تماما من الصحة.
وتؤكد الوزارة أنها قامت بعقد صفقة من أجل اقتناء مليوني اختبار للكشف السريع عن فيروس كوفيد-19 طبقا للقوانين الجاري بها العمل في حالة الطوارئ الصحية والتي تحترم مبدأ التنافسية في عقد الصفقات، حيث استشارت الوزارة شركات رائدة على المستوى العالمي في هذا المجال خلافا لما نقلته بعض المنابر الإعلامية، وقد تمت دراسة المقترحات المقدمة من الجانبين التقني والمالي من طرف لجان مكونة من ممثلين عن مختلف المديريات المعنية بالوزارة.
وتجدر الإشارة إلى كون الاختبارات التي تم تقديمها من طرف الشركة التي نالت الصفقة، إضافة إلى كونها أثبتت نجاعتها من الجانب التقني، فإنها تلائم الأجهزة التي تتوفر عليها المختبرات الوطنية مما سيعفي الوزارة من تحمل تكاليف إضافية لإقتناء أجهزة الكشف.
أما بخصوص كلفة هذه الصفقة والتي بلغت ما يناهز 212 مليون درهم مع احتساب الرسوم والتي لا تلبي حاجيات المملكة بصفة نهائية، فإن الوزارة تؤكد أن أثمنة شراء هذه الاختبارات فهي محددة من طرف الشركة على المستوى العالمي وهي الأثمنة التي اقتنت بها عدة دول أوروبية وآسيوية هذه الاختبارات وبكميات تتراوح ما بين 6 ملايين و10 عشرة ملايين وحدة للكشف.
وإذ تؤكد الوزارة حرصها على التطبيق الأمثل لكافة المقتضيات القانونية من أجل حسن تدبير الموارد الموضوعة رهن إشارتها، فإنها تهيب بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة التي تهدف الى زعزعة الثقة في المنظومة الصحية الوطنية في هذه الظرفية الحساسة التي تعرفها بلادنا.