التحقيق يكشف معطيات مثيرة في قضية اختلاس 340 مليون سنتيم من وكالة بنكية بالصويرة

كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بمراكش، عن معطيات مثيرة بشأن تورط مدير وكالة بنكية بالصويرة، في اختلاس أزيد من 340 مليون سنتيم.
وأشارت المعطيات لوجود المزيد من الضحايا الذين شرعوا في تقديم شكايتهم، بعد اكتشاف حجم الاختلاسات التي تورط فيها المسؤول البنكي.
وحسب المعطيات فإن المبلغ المعلن عنه في البداية والذي لم يتجاوز 350 مليون، لم يكن سوى الشجرة التي تخفي غابة من المعاملات الغير قانونية، والاختلاسات التي طالت حسابات مجموعة من الزبائن، وخصوصا الحسابات على الدفتر، والارصدة المجمدة بطلب من أصحابها .
ووفق مصادر مقربة من التحقيقات، فقد تجاوز المبلغ الاجمالي المختلس الى حدود الساعة ازيد من مليار سنتيم، تتوزع على حسابات عديدة لزبائن للوكالة، مضيفة ان رغبة زبون من الضحايا في تحويل حسابه من الصويرة الى مدينة فاس، كان السبب الرئيسي في اكتشاف العمليات المشبوهة للمدير "ه – ب"، الذي كان يعيش حياة الترف ويسافر لأرقى الوجهات للاستجمام، على حساب اموال زبائن الوكالة.
وتضيف المصادر، أن ادارة وكالة بنكية لنفس المجموعة بمدينة فاس طلبت من المدير الموقوف وقف تجميد رصيد زبون يرغب في تحويله حسابه للعاصمة العلمية، الا ان تردد المدير و مراوزغته، جعلت الامر يتطور لتحقيق اداري كشف عن اختفاء الرصيد المجمد للزبون، لتقوم الادارة الجهوية للمجموعة البنكية باخبار مصالح الامن بشأن تورط مدير الوكالة البنكية، ومستخدم في نفس الوكالة باختلاس مبلغ مالي يقارب 3.5 مليون درهم، فتحت على إثرها بحثا أسفر عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمقر إقامته بمنطقة جليز بمدينة مراكش، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة،
ووفق المصادر ذاتها، فإن تعميق البحث مع المدير الموقوف أظهر اعتماده على نظام معلوماتي خاص به يقوم من خلاله باجراء عملياته المشبوهة، بشكل يضمن عدم افتضاح امره، الا ان طلب تحويل حساب احد الضحايا بشكل مفاجئ، أطاح به في يد العدالة.