استقالة رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ

استقال رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ من منصبه وذلك بعد خمسة أشهر من توليه المنصب، وفق ما أفاد به بلاغ لرئاسة الحكومة.
ونشرت رئاسة الحكومة التونسية على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي نص الاستقالة، الذي جاء فيه أنه "اعتبارا للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات واحتراما للعهود والأمانات وتكريسا لضرورة أخلقة الحياة السياسية، وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات، قدم اليوم السيد رئيس الحكومة إلى السيد رئيس الجمهورية استقالته، حتى يفسح له طريقا جديدة للخروج من الأزمة".
وتابع المصدر أن الفخفاخ عبر لرئيس الجمهورية أنه "سيواصل تحمل مسؤولياته كاملة"، محذرا "كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية، من كون القانون سيطبق عليه دون أي تسامح ودون استثناء لأي كان".
وعلى صعيد متصل، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم ،كلا من رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ ورئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، إلى جانب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي (أكبر مركزية نقابية في البلاد).
وأعلن الرئيس التونسي خلال اللقاء عن تلقيه اليوم من إلياس الفخفاخ، استقالته من رئاسة الحكومة.
وكان اللقاء، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية، قد خصص "لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية والتأكيد على وجوب وضع مصلحة تونس، فوق كل الاعتبارات".
وشدد الرئيس التونسي على "ضرورة حل المشاكل، وفق ما ينص عليه الدستور"، مجددا حرصه على "عدم الدخول في صدام مع أي كان". كما ذكر بأن "الدولة فوق كل اعتبار وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها"، مضيفا أنه "لا مجال للمساس بكرامة أي كان".
وأودعت كتلة حركة النهضة المشاركة في الائتلاف الحكومي، في وقت سابق اليوم لائحة لوم (ملتمس للرقابة) ضد رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، بغاية سحب الثقة منه، لدى مكتب مجلس نواب الشعب.
ويذكر أن إلياس الفخفاخ، الذي علقت به قضية تضارب مصالح، أعلن مساء أول أمس الاثنين، على خلفية دعوات النهضة إلى تشكيل حكومي جديد، عن قراره إجراء "تحوير وزاري، يتم الإعلان عنه في القريب العاجل"، وفق ما جاء في بيان سابق لرئاسة الحكومة.