شهدت طرقات المغرب ليلة أمس، حركة غير اعتيادية شابها الهلع والذعر، بعد إعلان وزارة الداخلية والصحة عن منع التنقل من وإلى ثمانية مدن، جراء ارتفاع حصيلة فيروس كورونا المستجد بها. حركة المرور غير العادية، التي تأتي بعدما حزمت آلاف من الأسر أمتعتها للسفر من أجل قضاء عيد الأضحى مع ذويها، ترتب عنها وقوع اصطدامات وحوادث سير، فضلا عن ازدحام السير إلى درجة بطء الوصول إلى الوجهة المقصودة. هي إذن "ليلة سوادء"، طالتها حوادث سير، ورعب وخوف، وصراخ وبكاء، من قبل مستعملي الطريق السيار، الذين عاشوا اكتظاظا غير مسبوق، سيارات وحافلات هدفها السير إلى وجه واحدة، يسارعون الزمن للوصول إلى بيوتهم وعائلاتهم. وقد عجت منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، بمجموعة من الصور والفيديوهات التي توثق عملية السفر وكذا الحوادث التي ارتبط بذلك، إلى جانب أشخاص ظهروا في فيديوهات يفيدون بكونهم تعرضوا للاعتداء وسرقة أموالهم من طرف مجهولين يدعون اشتغالهم في "النقل السري"، على حد تعبيرهم. وكان بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة صدر في حدود الساعة السابعة مساءَ أمس الأحد، يفيد بأنه ابتداء من الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، يمنع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدارالبيضاء، برشيد، سطات ومراكش. هذا القرار المتخذ الذي لم يترك للأشخاص الفرصة للتنقل خصوصا الذين كانوا في عطلة ل"إنعاش السياحة الداخلية"، من أجل العودة إلى منازلهم وقضاء العيد مع ذويهم. ويأتي القرار بحسب البلاغ: "أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بمجموعة من العمالات والأقاليم، وبناء على خلاصات التتبع اليومي، والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي سياق تعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انتشار هذا الوباء". المصدر ذاته، أوضح أنه "يستثنى من هذا القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية". وأشار إلى أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية. إلى ذلك، يضيف المصدر أنه "قد تم اتخاذ هذا القرار نظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة في الأسواق؛ مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة".
