تعرض ضريح مولاي إدريس بفاس لعملية سرقة همت عددا مهما من المنقولات. وراسل شرفاء أدارسة قيطونيون بفاس، ناظر أوقاف الحرم الإدريسي، ملتمسين كشف ظروف وحيثيات سرقة واختفاء منقولات من الضريح أثناء إخضاعه للترميم والصيانة، بعضها مآثر نادرة منذ عهد السلطان المولى إسماعيل، مطالبين بالتحقيق في ذلك وإحالة نتائجه على الجهة القضائية المختصة لاتخاذ المتعين. وحسب مصادر صحفية فقد، طالبوا الناظر الجديد ومقدم الشرفاء الأدارسة القيطونيين، بإجراء بحث دقيق ومعمق عن المنقولات الأثرية المسروقة أثناء عملية الإصلاح التي أمر بها الملك قبل 7 سنوات، مشيرين إلى أنه "بعد انتهاء الأشغال وتسلم الناظر السابق مفاتيح الضريح، ضاعت مجموعة من المنقولات" دون أن يجدوا لها آثارا. ومن بين الأشياء المختفية ساعة أثرية وعدد كبير من الزرابي رفيعة الجودة وستائر تقليدية قديمة، متسائلين عمن انتهك حرمة الضريح وسرق منقولاته خلال عملية الترميم، فيما تعهد الناظر الجديد بإجراء بحث "ليس فقط عن المنقولات المذكورة، بل حتى عن الأملاك الحبسية المستغلة من قبل الغير. ولم يتأخر الناظر الجديد للحرم الإدريسي في الرد على استفسار الشرفاء، في رسالة قال فيها إنه أثناء عملية الإصلاح والترميم، لم يكن مسؤولا بالنظارة ولا مقدما عن الشرفاء والضريح، مؤكدا أن "المسؤول الذي تجب مراسلته واستفساره حول ضياع منقولات من غيرها، هو الناظر والمقدم على الشرفاء والضريح في وقت سابق". الناظر المعني في رسالة زميله، سبق لابتدائية فاس أن برأته من تهمة "خيانة الأمانة" التي توبع بها في حالة سراح مؤقت لاتهامه بالاستيلاء على هبة ملكية من ضريح المولى إدريس، بناء على شكاية تقدم بها في مواجهته بعض الشرفاء الأدارسة. هذا الحكم استأنفته النيابة العامة بابتدائية فاس ومعروض في المرحلة الاستئنافية. الحكم ببراءة الناظر السابق صدر بعد مدة من تعويضه بالناظر الجديد، بعد متابعته قضائيا في حالة سراح مؤقت، بعدما تقدم ثلاثة شرفاء أدارسة قيطونيين بواسطة دفاعهم بشكاية في مواجهته للنيابة العامة قبل سبع سنوات، طالبوا فيها بالتحقيق في اختلاس الهبة الملكية من خزينة الضريح، بعد مدة قصيرة من وضعها به. وأكدوا تسلمهم 25 مليون سنتيم بعدما توصلوا بها عبر ثلاث دفعات إحداها بمبلغ 5 ملايين سنتيم، إذ وضعت في 25 غلافا بمعدل مليون سنتيم في كل غلاف، بحضور السلطة المحلية، لكن "بعد إعادة فتح صندوق الخزينة تبين أن ظرفا واحدا ومبالغ مختلفة اختفت من باقي الأظرفة، ليكون مجموع ما تم الاستيلاء عليه 41 ألف درهم".
