توصلت الجريدة بعدة شكايات بعثها الشريفان الإدريسيان (ع.إ) و (ف.إ) إلى السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووالي فاس والحاجب الملكي يطالبون فيها بوضع الحد للاختلالات التي يعرفها تسيير الحرم الادريسي بفاس من طرف نقيب الشرفاء الأدارسة القيطونيين والذي يشغل منصب ناظر أوقاف الحرم الإدريسي وتتمثل هذه الاختلالات كما يدعي المشتكيان في الجانب المادي وذلك باختفاء عقارات موقوفة على الشرفاء الأدارسة القيطونيين اعتمادا على الظهير الشريف الذي يوجد بحوزتهما . بالإضافة إلى الخلل في توزيع الهبات الملكية على المستفيذين باستثناء جزء بسيط غير قابل للقسمة يضاف إلى ذلك. تقول الشكاية : عدم اطلاع الشرفاء الادارسة على المداخيل والمصاريف المخصصة لتسيير الضريح والمتعلقة بأداء أجور الأئمة والمؤذنين كما تنص على ذلك الظهائر الملكية المولوية وآخرها الظهير الشريف الموقع من طرف جلالة المغفور له الملك محمد الخامس قدس الله روحه . وقد أكدت الشكاية أن النقيب منذ تولى مهامه عرف الضريح طمس المعالم التراثية والحضارية باستعمال الإسمنت أثناء الترميم بطريقة عشوائية نتج عنها سقوط النقوش الجبصية والزليج التقليدي العتيق والمرمر النادر ، إذ عرفت الإصلاحات تراميم غير معقلنة خدشت جمالية الإبداعات الفنية للصناع التقليديين القدماء . أما الجانب الإجتماعي فتقول الشكاية: إن الشرفاء الادارسة اعتادوا اللقاء بضريح المولى ادريس الأزهر قصد استلام مستحقاتهم وصلة الرحم فيما بينهم ، غير أن النقيب عمل على إلغاء هذا التقليد وفرض على الشرفاء في حالة رغبتهم الاتصال به أن يقوموا بذلك خلال أوقات العمل بالنظارة . وعلاقة بالموضوع راسل السيد ادريسي قيطوني عبد الحميد بتاريخ 24 غشت 2009 والي فاس يثير انتباهه إلى طلب رفع اليد عن محضر الاستماع لدى شرطة دائرة القطانين الذي قام به والذي يتضمن وقائع الإهمال والتلاعبات التي طالت حقوق ومداخيل الحرم الإدريسي من طرف النقيب الذي أصبح يتستر على سرقة التجهيزات والهدايا الموجهة الى الضريح بتواطؤ مع شردمة من منعدمي الضمائر . وأمام الأضرار الفادحة في أوساط الشرفاء الأدارسة فقد طالب السيد عبد الحميد الإدريسي بتشكيل مجلس للشرفاء الأدارسة قصد الإشراف على التسيير المادي والمعنوي للحرم الإدريسي وممتلكاته بطريقة عقلانية ، كما طالب بمتابعة النقيب أمام القضاء لتحديه لمضامين الظهائر الملكية الخاصة بالحرم الإدريسي .
