القضاء بفاس يفتح ملف اختفاء مبلغ من الهبة الملكية ل”الحرم الإدريسي”

انطلقت أول أمس الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية بفاس، أولى جلسات النظر في قضية اختفاء مبلغ مالي من الهبة المالية الملكية، والمخصصة لضريح إدريس الثاني و”الحرم الإدريسي” بفاس، حيث مثل أمام المحكمة ناظر أوقاف الضريح، والذي اتهمه “الشرفاء الأدارسة القيطونيين” في شكايتهم، ب”اختلاس”مبلغ مالي حددوه في أزيد من 4 ملايين سنتيم.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم” من مصدر قريب من الموضوع، فإن ناظر أوقاف “الحرم الإدريسي” لضريح مولاي إدريس بالمدينة القديمة لفاس، يواجه تهمة “خيانة الأمانة”، وجهها له وكيل الملك بناء على شكاية الشرفاء الأدارسة القيطونيين، وتابعه في حالة سراح، حيث مثل المتهم أمام جلسة محاكمته يوم أول أمس الثلاثاء.
وقرر القاضي تأجيل النظر القضية بطلب من الدفاع، الذي التمس مهلة لإعداد الدفاع، فيما أعادت المحكمة توجيه استدعاء للشهود ومصرحي المحضر، من بينهم رجل سلطة، للحضور لجلسة الرابع من شهر فبراير من العام المقبل.
وجاء في شكاية الشرفاء الأدارسة القيطونيين، والذين يشرفون على تسيير الحرم الإدريسي بالمدينة العتيقة وضريح مؤسّس مدينة فاس، إدريس الثاني، أن الحاجب الملكي دأب كل سنة على إحضار هبة ملكية للضريح.
ولاحظ المشتكون عند فتحهم للصندوق المالي للضريح، اختفاء ظرف من أصل ال25 ظرفا، سبق لهم أن وضعوه في الصندوق بحضور شهود من بينهم قائد الملحقة الإدارية بالبطحاء، وبداخل كل ظرف منهم مبلغ 10 آلاف درهم، أي ما مجموعه 25 مليون سنتيم.
فيما اختفت بحسب الشكاية، بالإضافة للظرف الذي بداخله 10 آلاف درهم، مبالغ متفاوتة من بقية الأظرفة الأخرى، حددها المشتكون في 30 ألفا و900 درهم، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبلغ المختلس 40 ألفا و900 درهم، تورد شكاية الشرفاء الأدارسة القيطونيين، والذين يتهمون ناظر الحرم الإدريسي باختلاسها.
من جهته، نفى ناظر أوقاف ضريح مولاي إدريس، التهم المنسوبة إليه، في جميع مراحل البحث معه لدى الشرطة القضائية بفاس والنيابة العامة، حيث ينتظر أن يجيب المتهم المحكمة خلال جلسة محاكمته في فبراير المقبل، عن أسئلتها بخصوص اختفاء المبلغ المالي من الهبة الملكية المخصصة للحرم الإدريسي بفاس، ومواجهته بشكاية الشرفاء الأدارسة القيطونيين، وكذا تصريحات شهود محاضر الشرطة.
مصادر أخرى قريبة من موضوع ضريح مولاي إدريس، تحدثت عن وجود خلافات حادة ما بين ناظر أوقاف”الحرم الإدريسي”بفاس وبعض من الشرفاء الأدارسة القيطونيين، والذين يتولون تسيير شؤون الضريح، حيث تفجرت هذه الخلافات بين الطرفين منذ مطلع سنة 2014، لما حضر الحاجب الملكي إلى فاس في فبراير 2014، لتسليم هبة ملكية للشرفاء الأدارسة بضريح مولاي إدريس بفاس، غير أن الناظر المشتكى به حاليا في قضية اختلاس مبلغ مالي من الهبة الملكية، قام حينها بمنع أحد الأشقاء للشرفاء الأدارسة من حضور مراسم زيارة الحاجب الملكي، بعدما اتهمه الناظر بقيادة موجة احتجاجات بالضريح و تشكيكه في طريقة التسيير المالي للحرم الإدريسي.
الخلاف المذكور، عاد، تضيف ذات المصادر، ليطفو من جديد على السطح بين الطرفين، لكنه هذه المرة أخذ أبعادا جديدة، بوصوله إلى القضاء، بعدما فتحت النيابة العامة أبحاثها في الشكاية التي قدمها ثلاثة أشخاص منسوبين للشرفاء الأدارسة القيطونيين، في مواجهة ناظر الحرم الإدريسي، يتهمونه باختلاس مبلغ مالي من الهبة الملكية لضريح مولاي ادريس، تورد شكاية الشرفاء الأدارسة المعروضة على القضاء.