تزويد المغرب بأسطول سيارات لمحاربة الهجرة السرية يثير الجدل في إسبانيا

خصصت الحكومة الإسبانية حوالي 9 مليون يورو لاقتناء 130 سيارة دفع رباعي لصالح وزارة الداخلية المغربية ، لمحاربة الهجرة السرية و تدفق "الحراكة"، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية.
وحسب ذات المصادر فإن السيارات المذكورة ستكون مزودة بأجهزة جي بي إس و واقيات تحول دون تعرضها للرشق و الإعتداءات من قبل المهاجرين السريين.
و وفق المصادر ذاتها، فإن أسطول السيارات ، من تمويل الصندوق الإستئماني للإتحاد الأوربي، وهي مؤسسة أوربية أحدثت في سنة 2015 و كانت إسبانيا أول المساهمين فيها.
هذا الصندوق يسعى إلى "تعزيز قدرات المغرب لإدارة حدوده البحرية وضمان عمليات الإنقاذ في البحر وحماية المهاجرين السريين ، وفقًا للمعايير الدولية والتزامات حقوق الإنسان".
هذه المبادرة حسب وسائل الإعلام الإسبانية ، أثارت "انزعاجًا" كبيرًا بين جهات سياسية على رأسها حزب "فوكس" ، و أفراد الشرطة والحرس المدني الأسباني ، الذين كانوا يطالبون بدورهم بتزويدهم بسيارات جديدة مماثلة و أطقم بشرية إضافية خاصة في جزر الكناري التي تعرف تدفق المهاجرين السريين.
رئيس نقابة الشرطة الإسبانية Jupol ، قال أن رجال الأمن الإسبان يملكون عددًا قليلاً جدًا من سيارات الدفع الرباعي التي تم منحها للمغرب ، مشيراً إلى أن سلطات الجزر الكناري تملك سيارات متهالكة و يتم صباغتها لتبدو جديدة.
يشار إلى أنه سيتم تسليم 130 عربة إلى المغرب على ثلاث مراحل ، 25٪ منها بعد ستة أشهر ، و 25٪ أخرى بعد تسعة أشهر ، فيما سيتم تسليم ال 50٪ المتبقية من المركبات بعد 12 شهرًا.