خمينيث تؤكد أن المغرب "ليس قوة احتلال للصحراء قانونا"

للانفصال في نزاع الصحراء، أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خيمينيث اليوم أنه من وجهة النظر القانونية فإن المغرب لا يعد "قوة احتلال" للصحراء، ولكنه تفرض "بالفعل" سيطرتها على الأرض، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسبانيا عندما انسحبت من مستعمرتها القديمة عام 1975
وشددت أن إسبانيا بعد الانسحاب لم يعد لها أي صفة أو أي صلاحيات للتدخل ولا حتى بصورة إدارية بأي حال من الأحوال". وأضافت: "لا يمكن اعتبار المغرب قوة احتلال لأن وضعها في الصحراء لم يأت نتيجة صراع حربي، أو لأي شكل من أشكال القوة، ولكن نتيجة اتفاق تم توقيعه منذ 35 عاما.
جاء ذلك خلال تصريحات خيمينيث أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، لتوضيح خطط وأهداف وزارة الخارجية الإسبانية في عهدها، والتي تولتها خلفا لميغل أنخل موراتينوس.
وقالت خيمينيث: "من وجهة نظري الصحراء إقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي، لأن عملية إنهاء احتلاله لم تنته بعد"، مشيرة إلى أن هذا الرأي يتفق مع مبادئ القانون الدولي وأن إسبانيا تتمسك بالشرعية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الصراع بين البوليساريو والرباط يجب أن يحل عبر الأمم المتحدة ومن خلال الحوار والتفاوض. وفي ذات السياق، طالبت المعارضة الوزيرة الإسبانية مجددا بإدانة العنف الذي تم استخدامه أثناء الخطة الأمنية التي تم تنفيذها في معسكر جديم إزيك الاحتجاجي بالقرب من العيون، في الثامن من الشهر الجاري.
إلا أن خيمينيث أكدت أن ملامح صورة أحداث العنف التي رافقت الخطة الأمنية ستتضح شيئا فشيئا خلال الأيام القادمة بعد صدور تقارير التحقيقات ونشر تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش حول هذه الأحداث.