الحكومة الإسبانية تفضل "إبقاء قنوات الحوار مفتوحة" مع المغرب

أكدت الحكومة الإسبانية، مساء اليوم الخميس، في بلاغ لها توصلت أندلس برس بنسخة منه، أنها "تبقي على كل قنوات الحوار مفتوحة مع الحكومة المغربية لتدبير كل القضايا ذات الاهتمام المشترك" وذلك بعيد إعلان الرباط عن نيتها في "إعادة تقييم علاقاتها" مع إسبانيا بسبب اتخاذ البرلمان الإسباني قرارا منحازا لجبهة البوليساريو الانفصالية بعد أحداث العنف في الصحراء.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في هذا البلاغ المقتضب إن "الحكومة تؤكد، في كل الأحوال، عزمها الحفاظ قدر المستطاع على علاقاتها الجيدة مع الحكومة المغربية، في ظل احترام مؤسسات كل بلد".
وأشار بعض المراقبين لأندلس برس أن بلاغ الحكومة الإسبانية يعتبر بمثابة انتقاد لتصريحات الناطق باسم الحكومة المغربية خالد الناصري الذي هاجم البرلمان الإسباني بسبب تصويته بالإجماع على قرار يدين العنف الذي اندلع في مدينة العيون بالصحراء يوم 8 نوفمبر الماضي إثر تدخل قوات الأمن المغربية لتفكيك مخيم الاحتجاج الصحراوي "أكديم إيزيك".
وقال الناصري إن الحكومة المغربية اتخذت هذا الموقف "بالنظر لكون القرار الصادر عن البرلمان الإسباني يتسم بالعدوانية في حق المغرب، ويتضامن ضمنيا مع خصومه، ويظل صامتا حيال الجزائر رغم تحملها لمسؤولية أساسية في التوتر الشديد الذي تعاني منه المنطقة".
وأضاف الوزير المغربي أن "الحكومة المغربية تعتبر مواقف الأحزاب السياسية الإسبانية المعنية، النابعة من عقد قديمة تجاه المغرب، مواقف غير مقبولة على الإطلاق".
واعتبرت نفس المصادر أن العلاقات بين البلدين مرشحة لدخول مرحلة جديدة من التوتر خاصة وأن الصحافة الإسبانية صعدت من لهجتها ضد السلطات المغربية بعد الانتقادات الواسعة التي تلقها بسبب تزويرها لأحداث العيون ورفع دعاوى قضائية ضد بعض وسائل الإعلام الإسبانية بسبب هذه التزوير.