النيابة العامة الموريتانية توجه الاتهام رسميا إلى مختطفي الإسبان الثلاثة

فيما تتواصل المفاوضات "السياسية" لتحرير الرهائن المحتجزين لدى الجماعة التي تطلق على نفسها اسم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، تقوم السلطات الموريتانية باتباع الإجراءات القانونية لمحاكمة المعتقلين في سجونها من نفس التنظيم، في إشارة قوية إلى رفضها الضغوط الممارسة عليها للإفراج عنهم، كجزأ من صفقة الرهائن.
وهكذا وجهت النيابة العامة الموريتانية رسميا اليوم تهمة اختطاف ثلاثة إسبان في نوفمبر الماضي، إلى المشتبه به الأول عمر ولد سيد أحمد ولد حامي، المعروف باسم عمر الصحراوي، المنتمي إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
وصرحت مصادر قضائية موريتانية اليوم أن عمر الصحراوي متهم ب"الاعتداء على حياة وأمن أشخاص، واحتجازهم بدون مبرر قانوني، وتقييد حرية أفراد واستخدام أراضي الجمهورية الإسلامية الموريتانية في تنفيذ اعتداءات إرهابية ضد أجانب".
وأضافت السلطات أن الصحراوي اعترف في التحقيقات بالتخطيط لاختطاف الإسبان الثلاثة وتقديمهم للمالي محمد ولد ديي الذي عمل كوسيط ل(تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي)، وهي نفسها التي قامت في 18 مارس بتوجيه نفس التهم إلى سبعة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
كما تم توجيه تهم التمرد للوسيط المالي وشخصين آخرين، بينهما الجزائري مختار بلمختار صديق خالد أبو العباس الذي يعتقد أنه يحتجز اثنين من الرهائن في إحدى بقاع صحراء مالي. وكانت الرهينة الثالثة قد تم إطلاق سراحها في العاشر من الشهر الجاري من قبل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وكانت سلطات مالي قد ألقت القبض على عمر الصحراوي في فبراير، ثم سلمته إلى موريتانيا، حيث تم استجوابه من قبل رجال أمن الدولة مع 18 من المتورطين في عملية الاختطاف. وجدير بالذكر أنه تم الإفراج قبل أيام على أليسيا غامث، بينما لا يزال رفيقاها ألبير فيلالتا وروكي باسكوال بحوزة المختطفين.