تشدد موريطانيا يزيد وضعية الرهائن الإسبان تعقيدا

يبدو أن وضعية الرهينتين الإسبانيتين بيد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي تزداد تعقيدا، فقد صرحت أمس وزيرة الخارجية الموريطانية الناها بنت حمدي ولد مكناس إنه من "المستحيل أن تتراجع موريتانيا عن مبدئها وتفاوض الإرهابيين"، أو تتفاوض بشأنهم. كما أكدت عزم بلادها "الحازم" عدم إطلاق أسرى ينتمون إلى القاعدة في أية صفقة مقابل إطلاق رهائن.
يذكر أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يشترط إطلاق سراح معتقليه في السجون الموريطانية، مقابل إطلاق سراح الرهائن الغربيين الذين اختطفهم. وتتعرض موريطانيا لضغوط شديدة من طرف دول غربية مثل إسبانيا و فرنسا، لقبول احتمال إطلاقها لأسرى القاعدة في صفقات مقبلة لتحريرالرهائن.
وتعتبر الإدارة الموريطانية من المساندين لمنهج عدم التسامح في التعامل مع مثل هذه الملفات دون الإلتفات إلى هوية وجنسية الرهائن. و هو ما يِؤكده احتجاجها الشديد اللهجة على الحكومة المالية التي أطلقت أسرى من القاعدة مقابل إطلاق الرهينة الفرنسي.
يشار إلى أن قمة الجزائر ليوم أمس كرست هذا الاتجاه، واتفقت الأطراف على عدم الدخول في مفاوضات وصفقات مع عناصر القاعدة.
هنا تنبغي الإشارة إلى إن مقولة "لا تفاوض مع الإرهابيين" ليست بالإستراتيجية المناسبة في كل الأوضاع، كما تدل التجربة الإنجليزية مع الجيش الجمهوري الإرلندي، لكن الغريب هو كيف تتعامل بعض الدول داخل و خارج أراضيها، فإسبانيا التي تطالب موريطانيا بالإفراج عن معتقلي القاعدة لتحرير مواطنيها، هي نفسها التي تركت المستشار الشعبي ميغال أنخل بلانكو يهلك على يد إيطا سنة 1997 ورفضت مجرد تقريب أسرى إلى بلاد الباسك كشرط لعدم قتله رافعة شعار "لاتفاوض مع الإرهابيين".