رابطة الصحافة الإلكترونية ترفض الجلوس مع المفوض الملكي

أفادت الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية أنها رفضت لقاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، الذي كان مبرمجا ليوم غد الخميس، بعد احتجاجها على "عدم إشراك كل الفاعلين في الحقل الإعلامي ضمن هذه المشاورات" و "غياب خبراء إعلاميين ضمن تركيبة المجلس الاستشاري لتعديل الدستور".
وذكرت الرابطة في بلاغ لها، توصلت أندلس برس بنسخة منه، أنها عقدت لقاءا استثنائيا لمكتبها التنفيذي يوم الثلاثاء من أجل تدارس الدعوة التي وجهتها لها اللجنة الاستشارية "من أجل الاستماع إلى تصورنا ومقترحاتنا بشان المراجعة الدستورية المرتبطة بحقل الصحافة".
وأشار البلاغ أنه "بعد أزيد من ثلاث ساعات من النقاش المستفيض وتبادل مختلف الآراء والتدقيق فيها وفق السياق العام الذي يعيشه المغرب من جهة وتعيشه الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية من جهة أخرى، فإنه تقرر رفض هذه المشاركة بأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي".
وأكدت الرابطة أنها ملتزمة "بخطة عمل علمية بناءا عليها نقدم مقترحات دقيقة وليس مجرد "رقم" تم الاستماع له"، معلنة أنها "ماضية بعزم وتأن وتشاور مع منخرطيها الذين يتجاوز عددهم 350 عضو بأزيد من 54 مدينة مغربية للمساهمة في تنظيم حقل الصحافة الإلكترونية بالمغرب".
وكإجراءات عملية في هذا السياق قات الرابطة بإعداد مشروع دراسة ميدانية حول الصحافة الإلكترونية لتكون بذلك أول مرجع علمي ميداني بالمغرب للوقوف على حيثيات وتفاصيل هذا القطاع.
و تأمل الرابطة مع بداية مايو 2011 أن تكون على موعد مع تفاصيل وخلاصات دقيقة تساعدها على تقديم تصورات قانونية وتشريعية بتنسيق مع عدد من الشركاء "لتنظم هذا القطاع من الدخلاء ومن الفوضى".
كما أنها أيضا بصدد تنظيم ندوة عربية حول "قانون النشر الإلكتروني.. تجارب ورؤى" بالمحمدية متم هذا الشهر (سنطلعكم ببرنامجها النهائي قريبا) بتنسيق مع مختبر الدراسات والأبحاث حول التجارة الإلكترونية بكلية الحقوق بالمحمدية سيتم خلالها تقديم تجارب قوانين النشر الإلكتروني بكل من السعودية وسوريا ومناقشة مقترحات مغربية بهذا المجال.
وذكرت في الأخير أنها راسلت وزارة الاتصال باعتبارها القطاع الوصي للاستماع إلى وجهات نظرها ضمن المشاورات التي تجريها مع المهنيين بخصوص إعداد قانون جديد للصحافة سنقترح تضمينه ملحقا خاصا بالصحافة الإلكترونية.
المصدر: أندلس برس