الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية ترفض دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور

قررت الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية رفض الدعوة التي وجهتها لها اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، من أجل الاستماع إلى تصورها ومقترحاتهاا بشأن المراجعة الدستورية المرتبطة بحقل الصحافة، والتي كانت مبرمجة يوم غد.
وقالت الرابطة ان الرفض جاء باغلبية اعضاء المكتب التنفيذي وذلك لاعتبارات منها " أولا: التزامنا بخطة عمل علمية بناءا عليها نقدم مقترحات دقيقة وليس مجرد "رقم" تم الاستماع له، وهو ما سيتم توضيحه أسفله؛ثانيا: عدم إشراك كل الفاعلين في الحقل الإعلامي ضمن هذه المشاورات؛ثالثا: تسجيلنا غياب خبراء إعلاميين ضمن تركيبة المجلس الاستشاري لتعديل الدستور".
وقال بيان للرابطة تلقى موقع " مغارب كم " نسخة منه ان الرابطة إذ تعلن قرارها عدم المشاركة في جلسات اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور تؤكد في نفس الوقت أنها ماضية بعزم وتأن وتشاور مع منخرطيها الذين يتجاوز عددهم 350 عضوا بأزيد من 54 مدينة مغربية للمساهمة في تنظيم حقل الصحافة الإلكترونية بالمغرب .
واضاف البيان انه كإجراءات عملية في هذا السياق" قمنا بإعداد مشروع دراسة ميدانية حول الصحافة الإلكترونية لتكون بذلك أول مرجع علمي ميداني بالمغرب للوقوف على حيثيات وتفاصيل هذا القطاع، والتي نشتغل عليها ميدانيا من خلال 3 استمارات ، الأولى موجهة للعاملين في حقل الصحافة الإلكترونية ،والثانية للعاملين في الصحف الورقية والمجال السمعي البصري، والثالثة موجهة لعينة من المواطنين".
وقال بيان الرابطة :" نأمل مع بداية ماي 2011 أن نكون على موعد مع تفاصيل وخلاصات دقيقة تساعدنا على تقديم تصورات قانونية وتشريعية بتنسيق مع عدد من الشركاء لتنظم هذا القطاع من الدخلاء ومن الفوضى.
كما أننا أيضا بصدد تنظيم ندوة عربية حول "قانون النشر الإلكتروني.. تجارب ورؤى" بالمحمدية في نهاية متم هذا الشهر بتنسيق مع مختبر الدراسات والأبحاث حول التجارة الإلكترونية بكلية الحقوق بالمحمدية سيتم خلالها تقديم تجارب قوانين النشر الإلكتروني بكل من السعودية وسوريا ومناقشة مقترحات مغربية بهذا المجال.
وخلص البيان الى القول :" نحن إذ نضع بين أيديكم هذه الخطوات، نؤكد أننا لن نفرط في مبادراتنا تحت أي مبرر كان، وفي هذا الصدد راسلنا وزارة الاتصال باعتبارها القطاع الوصي للاستماع إلى وجهات نظرنا ضمن المشاورات التي تجريها مع المهنيين بخصوص إعداد قانون جديد للصحافة سنقترح تضمينه ملحقا خاصا بالصحافة الإلكترونية".