الفيري ترفع شكوى إلى لجنة الحرية الدينية ضد "التدخل السافر" للحكومة الاشتراكية

في رسالة توصلت أندلس برس بنسخة منها، رفعت الفيري في شخص رئيسها محمد حامد علي، شكوى أمام اللجنة الاستشارية للحرية الدينية، وذلك من جراء ما سمته "التدخل المتكرر للإدارة الاشتراكية في مسلسل تجديد وإعادة تنظيم التمثيلية الإسلامية في إسبانيا، والتي تعد إلى يومنا هذا اختصاصا حصريا للجنة الإسلامية بإسبانيا" في إشارة إلى تكوين هيئة "المجلس الإسلامي لإسبانيا" كبديل للجنة الإسلامية لإسبانيا.
وقد شددت الرسالة على أن أن اتفاقية التعاون للدولة الإسبانية مع اللجنة الإسلامية لسنة 92 تم توقيعها بين الدولة الإسبانية واللجنة الإسلامية في إسبانيا، والتي تحمل صفة قانون (26/1992) والبند الإضافي الثاني الذي ينص على ما يلي أنه "يحق لأحد أطراف هذه الاتفاقية إنهاء أحد مقتضياتها، شريطة إبلاغ الطرف الآخر بمهلة مسبقة مداها ستة أشهر، كما يمكن أن تتم مراجعتها، كليا أو جزئيا، بمبادرة من أي أحد الطرفين، بغض النظر عن سير الإجراءات في البرلمان". وعليه اعتبرت الفيري أن أي محاولة إنهاء أحد مقتضيات الاتفاقية يلزم أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في نص الاتفاقية"، وهذا برأيها ما تم انتهاكه من خلال "التعاون وتقديم الاستشارات والتمويل المقدم من قبل الحكومة لإحداث هيئة تحت مسمى "المجلس الإسلامي الإسباني" ، بمبادرة من اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا وهيئات أخرى غير منتمية إلى اللجنة الإسلامية، تعتبر تدخلا للدولة الإسبانية في الشؤون الداخلية للمسلمين".
كما اعتبرت أن حجة أن "هذه الهيئة نجمت عن انسداد في اللجنة الإسلامية، المتسبب المفترض فيه هي الفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية، هو أمر زائف وشائن، ومحاولة تكوين هذه الهيئة الجديدة عبر التحايل على الإجراءات المنصوص عليها يعتبر انتهاكا صريحا للقانون"، مضيفة أن "الأدهى أنه تم تقديم الاستشارة والتمويل للهيئة من قبل إدارة فرعية ومؤسسة عمومية تابعة لوزارة العدل".
وبعد تأكيد الراسلة استعداد الفيري للدخول في حوار مع جميع الأطراف لتعديل اللجنة الإسلامية في إسبانيا في سبيل إضفاء ديمقراطية وتمثيلية أكثر عليها، غير "أننا لم ولن نقبل أي نوع من أنواع التدخل لبعض المصالح الإدارية، والتي أظهرت أنها لا تتمتع بالكفاءة ولا الحيادية اللازمة لتمثيل الدولة الإسبانية".
وختمت الرسالة بالقول أنه "أمام هذه الوقائع الخطيرة، فنحن نحذر كل أعضاء هذه اللجنة الموقرة أن سلوك الإدارة الإسبانية يمكن أن يشكل سابقة سلبية للعلاقة مع الأديان عامة والدين الإسلامي خاصة، ومن شأنه أن يلحق بها ضررا بالغا".
تجدر الإشارة أن هذه الرسالة تأتي في إطار ردود الفعل على الاجتماع الذي تم في السبت الماضي في مقر اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا في مدريد، بين عدد من الفدراليات التمثيلية للمسلمين في إسبانيا لمناقشة وضع التمثيلية الإسلامية حيال الدولة الإسبانية، والتي أفضت إلى تشكيل "المجلس الإسلامي الإسباني"، بين مؤيد ومعارض لها.
هذا وقد عرف الاجتماع مشاركة عدد من الهيئات، من أهمها اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا، وفدرالية الهيئات الإسلامية في مورسيا والمجلس الإسلامي الأعلى في فالنسيا، وعدد من الفدراليات الجهوية، قال المنظمون أنها تمثل "الأغلبية الساحقة" للمسلمين في إسبانيا.
هذا وقد علق منظمو هذا الاجتماع على أنه "يوم تاريخي" للجمعيات الإسلامية في إسبانيا، وأن تشكيل المجلس يأتي نظرا "لرفض الفيري" فتح باب اللجنة الإسلامية للفدراليات الأخرى، خوفا على "فقدان 50% من تمثيليتها".
هذا وقد تم تشكيل لجنة للإدارة تضم 8 أعضاء، 5 من أوسيدي، إضافة إلى يوسف فرناندث ومنير بنجلون، إضافة إلى أمبارو روسيل، رئيسة المركز الثقافي الإسلامي في فالنسيا.
غير أن الكاتب العام للفيري، محمد خرشيش علق على أنه "يوم العار" بالنسبة للمسلمين، معلقا على الاجتماع على أنه "محاولة لتقسيم المسلمين"، كما اتهم اتحاد الجمعيات الإسلامية بالرغبة "في البحث عن المصلحة الذاتية لزعامة المسلمين في إسبانيا".
كما أخذ على الاتحاد أنه "يلعب على الحبلين" بالاحتفاظ بموقعه في اللجنة الإسلامية، لأنه لا يثق فيما يفعل". وعن تيار بنجلون وفرناندث وروسيل، قال إنها "تحاول وضع القدم في اللجنة الإسلامية ولو كان الثمن تقسيم المسلمين".
وختم بالقول أنه يتم "تكرار أخطاء سنة 92 بتقسيم الفيري وولادة أوسيدي، والآن تقسيم اللجنة الإسلامية وولادة المجلس الإسلامي الإسباني.