الحكومة الاسبانية تدفع باتجاه "الإصلاح الديمقراطي للجنة الإسلامية" في اسبانيا

تعكف الحكومة الاسبانية حاليا على حث اللجنة الإسلامية في إسبانيا على إجراء هيكلة داخلية بهدف صبغها بطابع أكثر ديمقراطية وتشاركية في الحياة الاجتماعية في اسبانيا، في خطوة لفتح الباب أمام ثلث الجمعيات الإسلامية غير المنضمة للجنة للدخول إليها.
وطالب المدير العام للشؤون الدينية في وزارة العدل خوسي ماريا كونتريراس الهيئات الإسلامية "بإعادة إصلاح اللجنة الإسلامية التي تعتبر الجهاز التمثيلي للمسلمين في اسبانيا"، مشيرا إلى أنه يجب على المسلمين اتخاذا الخطوات الكفيلة بتحقيق ذلك "لأن واقع الإسلام في عام 2010م ليس له علاقة بالإسلام ما قبل عشرين عاما" على حد قوله.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع يشكل نقطة خلافية كبيرة بين الفدراليات الكبرى ومديرية الشؤون الدينية، والتي تعتبر نقطة شد وجذب كبيرة في الآونة الأخيرة.
هذا وتعتبر اللجنة الإسلامية أعلى هيئة تمثيلية لحوار المسلمين مع الحكومة الاسبانية، وهي مسؤولة عن المفاوضات معها في مسائل تتعلق بتوزيع المخصصات المالية والخدمات الدينية في المدارس والسجون والثكنات وإنشاء المقابر الإسلامية.
ويذكر أنه حسب الإحصاءات الرسمية يوجد 791 جمعية إسلامية مسجلة حاليا في سجلات وزارة العدل تابعة لإحدى كبرى الفدراليتين: اتحاد الجمعيات الإسلامية في اسبانيا (اوثيدي) التي يقودها رياج ططري وينتمي إليها 58% من الجمعيات الاسبانية، والفيدرالية الاسبانية للهيئات الدينية الإسلامية (فري) التي يرأسها محمد علي وينتمي إليها 32%، بينما يوجد 254 جمعية إسلامية أخرى خارج هذين الفيدراليتين حيث يطالب غالبيتها بالانضمام إلى اللجنة الإسلامية ويطالبون بتجديدها.
هذا وتقترح الحكومة الاسبانية أن يكون لكل جمعية إسلامية راغبة بالانضمام إلى اللجنة، دون قيود، بناء على التركيبة الاقليمية والجهوية للدولة الاسبانية بحيث يمكن لكل 15 جمعية اختيار ممثل ليكون عضوا في اللجنة الدائمة إلى جانب رؤساء اللجان الإسلامية للأقاليم المحلية على أن يختار الجميع مجلس الإدارة وبحيث يمكن للمرشح الذي يفوز بغالبية الأصوات بإمكانه تعيين المناصب الأخرى تتعلق بالرئيس ونائبه وغيرهم بناء على نسبة الأصوات المكتسبة.
وقال كونتريراس في هذا السياق، "إن عدم وجود هيكل تنظيمي أدى إلى تعطيل النظام. والمسألة لا تتعلق بإصلاح يمس الإسلام بل في تنظيمه. فالدولة تحتاج إلى محاور للتفاوض مع الحكومة والأقاليم الذاتية، ونطلب من الجماعات الإسلامية البحث عن آليات لتعيين محاور واحد مع الحكومة".
ويلاحظ أن الأمر لا يخلو من تدخل الحكومة في الشؤون الداخلية للفيدراليات الإسلامية، حيث ما تزال المفاوضات جارية ببطء شديد لتغيير الأنظمة الداخلية للجنة نظرا للاختلافات التي تحكم العلاقة بين كل من "اوثيدي" و "فيري.
فمن جهة طرح رئيس فيدرالية "فيري" محمد علي العام الماضي مشروع عمل طالب فيه بإجراء انتخابات لاختيار ممثلين مسلمين بناء على النموذج الفرنسي، وبحيث أن يكون لكل جمعية إسلامية صوت واحد في اللجنة، بينما يرى رياج ططري أنه لا يفضل فتح اللجنة الإسلامية لأي جمعية محلية مطالبا بأن يكون "وراء كل جمعية خلفية اندماجية وتنشئة معينة".