تم تسريب وثيقة تهم مجموعة من البرلمانيين المغاربة الذين تم حجز تعويضاتهم الشهرية من طرف الخزينة العامة للمملكة، ويبلغ عددهم حوالي 20 نائبا برلمانيا وعضوا بمجلس المستشارين، بعد أن كان عددهم السنة الفارطة لا يتعدى 13. وقد اتهم عضو بمجلس المستشارين، في تصريح لجريدة "الصباح"، أحد نواب حزب رئيس الحكومة الإسلامية، عبد الإله بنكيران، بتسريب اللائحة لتشويه صورة البرلمانيين، رغم أن البرلماني، حسب رأيه، مواطن يمكن أن يقع له ما يقع لأي مواطن، كما أن هذا الأمر يقع في كل برلمانات العالم حسب نفس المصدر. وترجع أسباب حجز تعويضات البرلمانيين حسب نفس الجريدة ، في عددها لنهاية الأسبوع، إلى صدور أحكام قضائية في حقهم، تهم إما النفقة الشعرية لصالح طليقاتهم وأبنائهم، أو تسديد أثمنة سلع مختلفة، اقتنوها ولم يقوموا بتسديد ثمنها، أو تراكم ضرائب لم يستطعوا أداءها بعد إفلاس مشاريعهم. وتضم اللائحة مسؤولين سياسيين بارزين، وأمين عام سابق لحزب سياسي، ومنهم من كان ضحية تشابه إسمه مع إسم والده، ورغم المساعي والتدخلات التي قام بها رئيس فريقه، لدى وزير المالية نزار بركة، فلم يتم إصلاح الخطأ لحد الآن، ومنهم من يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي.
