شبكة أندلس الإخبارية تكشف خارطة طريق ابن كيران لتفادي السكتة القلبية

تعتزم الحكومة اتخاذ جملة من الإجراءات من أجل تجاوز المؤشرات الاقتصادية والمالية المقلقة التي طفت على السطح مؤخرا.
وفي هذا الإطار، قال نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية٬ أمس الثلاثاء٬ إنه تم وضع مخطط شمولي رباعي الأبعاد للتحكم في عجز الميزانية.
و أوضح نزار بركة خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين حول "تطور الوضعية الاقتصادية والمالية" أن هذا المخطط يروم مواجهة ثلاث إشكاليات كبرى تتعلق بعجز الميزانية٬ وعجز ميزان الأداءات٬ وانعكاسات الأزمة الدولية.
وأبرز أن هذا المخطط يهم التحكم في عجز الميزانية بترشيد وخفض النفقات وتعبئة موارد الخزينة٬ وكذا العمل على استقرار الموجودات الخارجية عبر تقنين الواردات ودعم الصادرات وتعبئة الموارد من العملة الصعبة٬ ودعم الاستثمار والمقاولة من خلال تبسيط المساطر وتسهيل الولوج إلى التمويل٬ وتيسير الولوج إلى العقار٬ بالإضافة إلى تدعيم آليات التضامن الاجتماعي.
وذكر الوزير في بداية العرض بالوضع الماكرو اقتصادي بالمغرب٬ مشيرا إلى تفاقم عجز الميزانية بمعدل نقطة كل سنة منذ 2009٬ وتسجيل رصيد سالب للميزانية برسم سنتي 2011 و 2012٬ وأن ما يناهز 17 مليار درهم من نفقات المقاصة تم تمويلها عن طريق الدين برسم سنة 2012.
وعزى نزار بركة تفاقم مستوى عجز الميزانية إلى الاختيارات التي انتهجها المغرب للتصدي لانعكاسات الأزمة واستباق تأثيراتها السلبية٬ والتي تمحورت حول تقوية الطلب الداخلي لتعويض تقلص الطلب الخارجي٬ مبرزا أن هذه الإجراءات تتعلق على الخصوص بالتخفيض الضريبي الذي خص كل من الضريبة على الشركات سنة 2008 والضريبة على الدخل سنتي 2009 و2010٬ والإجراءات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي٬ وتفاقم تحملات المقاصة٬ والانعكاسات المالية للجهود المبذولة في مجال الاستثمار.
كما أرجع ذلك أيضا إلى تراجع مستوى الموجودات الخارجية٬ معتبرا أنه لولا الإصدار الأخير للسندات في السوق المالي الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار٬ لتراجع مستوى الموجودات الخارجية إلى أقل من 3.6 أشهر.
وأشار الوزير كذلك إلى أن ارتفاع حاجيات تمويل الدولة ينعكس سلبا على أسعار فائدة سندات الخزينة حيث عرفت ارتفاعا متصاعدا بلغ ( 39+ ) نقطة أساس في المتوسط في متم شهر مارس 2013٬ وتراجع القروض البنكية الموجهة للاقتصاد.
وفي ما يتعلق بقرار الحكومة وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار للميزانية العامة أرجع الوزير حيثيات اتخاذه إلى تضاعف حجم الاعتمادات المرحلة خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2013 من 11 مليار درهم سنة 2008 إلى 21 مليار درهم سنة 2013 ما أصبح يشكل خطرا على توازن المالية العمومية وكذا لكون الاعتمادات المرحلة بلغت سنة 2012 نحو 18.5 مليار درهم ما أدى إلى تجاوز الاستثمارات المنجزة لتوقعات قانون المالية بنحو 3 ملايير درهم سنة 2012 وبالتالي تفاقم عجز الميزانية بنحو 0.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ويأتي توضيح الوزير لخلفيات القرار الأخير بناء على ما ينص عليه الفصل 45 من القانون التنظيمي رقم 00-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 98-7 للمالية بأنه "يجوز للحكومة أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية والمالية ويتم إخبار اللجن المختصة في البرلمان".