التوفيق:ما صدر عن المجلس العلمي الأعلى حول قتل المرتد "رأي وليس فتوى

قال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد التوفيق أمس الاثنين إن ما صدر عن المجلس العلمي الأعلى بخصوص قتل المرتد "رأي ولم يعنون بفتوى" موضحا في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "فتوى المجلس العلمي الأعلى في حكم المرتد" تقدم به فريقا الاشتراكي والأصالة والمعاصرة .
وأكد التوفيق أن المؤسسة العلمية هو أول من يعلم بأن مسألة حرية التدين مسألة قطعية في الإسلام بالاستناد إلى القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: "لا إكراه في الدين" (البقرة، 255) ومثل قوله تعالى لرسوله الكريم: "لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مومنين" (الشعراء، ومثل قوله تعالى: "إن تكفروا فإن الله غني عنكم"(الزمر، 8).
وأضاف، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مصطلح "الحد" الوارد في هذا الجواب غير مخصص ولا محدد، ومن غير المنتظر أن يترك العلماء الجواب مفتوحا على إطلاق الحرية، لأن السياق، سياق الردة، قد يكون محاربة جماعية تهدد كيان الأمة، ونحن في بلد إمارة المؤمنين حامية الملة والدين، قائلا أن" المجلس العلمي الأعلى هو من يعلم بأن الحديث الشريف الذي قد يُستند إليه في إقامة حد القتل على المرتد فيه خلاف بين العلماء، ولا يمكن بأي حال أن يتناقض مع مبدأ الحرية المقطوع به في مثل الآيات المذكورة".
وشدد أن العلماء في كل ما يتعلق بتنزيل أحكام الدين في المملكة المغربية يُرجعون الأمر إلى نظر أمير المؤمنين الذي يمكن أن يكيف حسب اجتهاده أي حكم ديني مع مصلحة الأمة التي يُعتبر بقاؤها واستقرارها أولوية الأولويات، فأمير المؤمنين، حسبه هو الذي يُعَّول عليه في أن يراعي مصلحة البلاد في حيثيات زمنية وظرفيات معينة، وهذا النظر يلتقي مع منهج العلماء في القول بأن الأحكام المنضبطة بالقانون أمرها متروك لتقدير إمارة المؤمنين.