هيئة حقوقية مقربة من "العدل والإحسان" تحمل الدولة مسؤولية وفاة كمال عماري

عقدت "هيئة الدفاع في ملف الشهيد كمال العماري" المقربة من جماعة العدل والإحسان المحضورة بالمغرب، بمقر نادي المحامين بالرباط أمس الأربعاء 29 ماي 2013، ندوة بمناسبة الذكرى الثانية لوفاة الناشط في حركة 20 فبراير والمنتمي لجماعة العدل والإحسان، كمال عماري، طالبت فيها الهيئة ب"إنصاف الشهيد وإظهار الحقيقة كاملة وجبر الضرر". وقد ساهم في هذه الندوة مجموعة من الفاعلين الحقوقين الذين طالبوا بالكشف عن الملف الطبي لكمال عماري .
وبدأت الندوة التي كان يحضرها فاعلين سياسيين وحقوقيين بالمغرب، وحمل منسق هيئة الدفاع محمد أغناج،، حمل فيها الدولة "المسؤولية الكاملة في قضية الشهيد"، وأكد أن "العزم قائم على طرق كل الأبواب المشروعة في طريق الدفاع قضائيا عن حق الشهيد".
و من جهته، حمل عبد الرحمان بنعمرو، عن مرصد العدالة بالمغرب، "النيابة العامة مسؤولية المماطلة"، وأكد أن "القضية تبين من جديد أن شرعية الدولة غير مبنية على أسس".
وقال عبد الحميد أمين، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضع الملف ضمن أولوياتها ولن تتخلى عنه على اعتبار أنه شهيد الحراك المغربي، والأولوية هي كشف حقيقة الملف وضمان عدم الإفلات من العقاب" .
ولفت محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان، من جهته، الانتباه إلى كون القضية "هي بالأساس للتضييق على جماعة العدل والإحسان وليس فقط على حركة 20 فبراير"، مؤكدا أن الهيئة الحقوقية التي يرأسها مواكبة للملف بكل تفاصيله.