مناظرة لوزارة الصحة من أجل إعداد ميثاق وطني للصحة

من المقرر أن تنظم وزارة الصحة أيام 1-2-3 يوليوز 2013 المناظرة الوطنية تحت رعاية الملك محمد السادس.
وحسب مذكرة تقديم المناظرة توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منها، فالأهمية التي أولاها الدستور الجديد لحقوق الإنسان وللديمقراطية التشاركية يجب أن تدفع بالسلطات العمومية إلى تغير المقاربات ومنهجية العمل لتتمكن من إدماج روح ومقتضيات هذا الدستور في سياساتها وبرامج عملها، وفيما يتعلق بالنظام الصحي، فإن هذا التحول في طريقة الحكامة يجد تبريره كذلك في التحولات الديمغرافية والوبائية والغذائية التي عرفها المغرب وكذا التحديات العالمية الجديدة التي يتعرض لها والتي لها علاقة وطيدة بالصحة كالأمن الصحي العالمي، الأمراض غير السارية، قلة الموارد البشرية، التغطية الصحية الشاملة...الخ. هذه التحديات الجديدة تستوجب التفكير في وضع برامج استباقية تخص الأنشطة والموارد في إطار متعدد الاختصاصات تعتمد نفسا طويلا أكثر مما هو محدد بالنسبة للبرامج الحكومية.
من جهة أخرى، أكدت أرضية المناظرة أن تحسين الحكامة بالقطاع الصحي يحتاج اليوم إلى تنسيق جدي بين مختلف المتدخلين، مؤسساتيين وغير مؤسساتيين، لوضع إطار عملي يساعد على الحوار والتشاور في اتخاذ القرار وفي نجاعة العمل. وتعتبر الجهوية الموسعة حافزا إضافيا لتجسيد هذه الآلية التشاورية على المستوى الجهوي والإقليمي.
ونظرا لأهمية هذا الإجماع العريض الرامي إلى صياغة نظام صحي ناجع، ولأهمية المبادرة القائمة على سياسات إصلاحية جديدة للصحة قادرة على رفع كل هذه التحديات، -تضيف وزارة الصحة- فقد أصبح إعداد ميثاق وطني حول الصحة يطرح نفسه بإلحاح باعتباره مطلبا قديما نادت به الشغيلة الصحية في مناسبات عديدة. ويمكن لمدى ومستوى الالتزامات التي ستنبثق عنه أن تساهم في خلق الظروف المواتية لمنح القطاع الصحي الدفعة السياسية اللازمة، وهي نفس الإنشغالات التي كانت من وراء تنظيم المناظرة الوطنية الأولى للصحة في سنة 1959 تحت الرئاسة الفعلية للمغفور له محمد الخامس. حيث سمحت هذه المناظرة في حينه من تحديد المبادئ الكبرى وأفضت إلى زرعا لدينامية في تطور نظامنا الصحي منذ الاستقلال، موضحة أنه بقدر ما تهدف إلى طرح الإشكالية الصحية الوطنية في مفهومها الشامل، فهي في نفس الوقت تسائل السلطات العمومية و المنتخبين و ممثلي مختلف الهيئات والمنظمات و جمعيات المجتمع المدني التي تنشط في الميدان الصحي. وستكون التوصيات التي ستخرج بها المناظرة، ولا شك،قاعدة لصياغة مشروع الميثاق الوطني حول الصحة الذي سيدخل بدوره في مسار المصادقة بمعية الفرقاء الاجتماعيين والقطاعات الوزارية الحكومية قبل عرضه على أنظار المؤسسة التشريعية.