قراءة في الصحف: جمعية المغرواي ترفع دعوى قضائية ضد بنيكران ووزير الأوقاف

في قراءتنا اليوم للصحف الصادرة يوم غد الخميس 4 يوليوز، نقلت يومية" أخبار اليوم" أن عبد المالك زعزاع الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الانسان والمحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، قال في ندوة صحفية أول أمس الثلاثاء، إن الجمعية سترفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بمراكش في مواجهة كل من رئيس الحكومة، على اعتبار أن عمل الحكومة يفترض أن يكون متضامنا ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ومندوبها الجهوي بمراكش، مضيفا أن الحانات والخمارات هي التي يتم إغلاقها في شهر شعبان، في إطار عادات وتقاليد المغاربة وليس دور القرآن.
الشوباني يخشى أن يسترد الشارع المغربي المبادرة الباقية إذا بقي الوضع على ما هو عليه
"حالة الجمود التي تعيق الإصلاحات الكبرى في المغرب تهدد بقلب الطاولة" هذا ما صرح به الحبيب الشوباني وزير المجتمع المعدني والعلاقات مع البرلمان، الذي تحدث عما سماه" ممارسات عفا عليها الزمن في الحقل السياسي" محذرا من استرداد الشارع لزمام المبادرة لأن" الزمن الذي ينتظر الشعب أن تبادر فيه الحكومة إلى القيام بالإصلاح يوشك أن ينفذ".
ودعا الشوباني، خلال يوم دراسي حول " المرجعيات الدولية والوطنية للعلاقات بين المجتمع المدني والبرلمان" نظمه منتدى المواطنة يوم أمس الأربعاء بالرباط، النخب السياسية التي تحمل مسؤوليتها لأن " ما يقع اليوم يطرح اليوم جاهزية النخب السياسية لتحمل مسؤولية إدارة شأن الدولة في إطار الدستور الجديد".
وزير النقل والتجهيز يقرر إغلاق ميناء القنيطرة التجاري
وفي سياق آخر كشفت جريدة "الأخبار" في عددها الصادر يوم الخميس 4 يوليوز، أنه في قرار اعتبره العاملون بالميناء مفاجئا وينذر بكارثة اجتماعية خطيرة، قررت وزارة التجهيز والنقل" دون سابق إنذار" حسب حكيم دومي المدير العام لشركة" صوماماف" إحدى الشركتين المتضررتين ( قررت) الوزارة إغلاق ميناء القنيطرة التجاري وتحويله إلى منطقة سياحية حيث أشار دومي إلى أن شركة " التي تعمل في الميناء منذ الستينات من القرن الماضي تفاجأت بقرار وزير التجهيز والنقل إغلاق الميناء وتحويله إلى منطقة سياحية في إطار مشروع سياحي كبير بالمنطقة.
في سابقة فريدة.. رسوب أكثر من 14 أستاذا بمدرسة الأساتذة
في سابقة من نوعها في تاريخ المدرسة العليا للأساتذة بالبيضاء، سجل خلال هذا السنة رسوب أكثر من 14 أستاذا متدربا من بينهم أربع إناث خضعوا لتكوين لمدة أربع سنوات قصد التخرج أساتذة التعليم الثانوي في مادة التربية البدنية، رغم حصول بعضهم على ميزة مستحسن، وعلمت مصادر"الأخبار" أن حوالي 92 أستاذا متدربا تمكنوا من النجاح خلال هذه السنة، مشيرة إلى بعض الأساتذة المكونين فوجئوا من رسوب كل هذا العدد، خصوصا أن المدرسة المذكورة لم تشهد في تاريخها رسوب مثل هذا العدد.
الداخلية تساند الأوقاف لهيكلة الحق الديني
ومن جهتها، نشرت جريدة" الصباح" في عددها الصادر يوم الخميس 4 يوليوز، حسب مصادر مطلعة إن وزارة الداخلية تساند أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في كل القرارات التي يتخذها من أجل إعادة هيكلة الحق الديني، والنهوض بوضعية المساجد والقيمين عليها، وكشفت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية التي تسير برأسين، واصلت خلال هذه السنة دعمها للعمل الذي وصف ب" الشجاع" الذي تقوم به وزارة الأوقاف من أجل إعادة هيكلة الحقل الديني، والاهتمام بالعنصر البشري المرتبط بالمساجد، وكذا إعادة النظر في التشريع المتعلق بأماكن العبادات، بما يكفل ملاءمتها للمتطلبات المعمارية لأداء الشعائر الدينية في جو من الطمأنينة وبعيدا عن التوظيف السياسوي، الذي بدأ بعض خطباء الجمعة " يحسنون" إخراجه.
مذكرة بحث إسبانية في حق 6"وزراء" البولساريو
كشفت مصادر قضائية اسبانية أن ستة من أعضاء " حكومة" البوليساريو لم يعد بإمكانهم، الدخول إلى التراب الاسباني وباقي الدول الأوربية، وذلك بعد مذكرة اعتقال أصدرتها المحاكم الاسبانية في حقهم، وتشمل لائحة قياديي الجبهة المطلوبين لدى العدالة الاسبانية كل من الخليل محمد وزير الشؤون الصحراوية عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، وأحمد بطل وزير الاعلام في ما يسمى" الجمهورية الصحراوية" والبشير مصطفى السيد وزير التربية بالإضافة إلى الممثل الحالي للجبهة باسبانيا، محمد جندود، والممثل الحالي لبوليساريو بالجزائر وممثلها السابق في اسبانيا، محمد خداد، وابراهيم الغالي المنسق مع بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء مينورسو.
إنزال أمني في طنجة لمنع سلفيين من التخييم
ومن جانبها، نقلت جريدة " المساء" في عددها الصادر يوم غد الخميس 4 يوليوز، أن مرتادو شاطئ الغابة الدبلوماسية فوجئوا صباح أمس الأربعاء بانتشار أمني مكثف وعمليات تفتيش دقيق لمجموعة من المصطافين وهي الإجراءات التي كشفت مصادر مطلعة أنها انطلقت لمنع مجموعة من المنتسبين إلى التيار السلفي في المنطقة.
90 في المائة من الدراجات النارية بالرباط تخالف القانون
أسفرت عمليات المراقبة التي باشرها المصالح الأمنية بمدينة الرباط للاحتواء ظاهرة السرقة بالشارع العام، عن حجز المئات من الدراجات النارية التي اتضح أنها توجد في وضعية غير قانونية أو تستعمل بناء على وثائق مزورة، وأفاد مصدر مطلع بأن هذه الحملة التي استمرت لشهور كشف أن حوالي 90 في المائة من الدراجات التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا، والتي تجوب شوارع العاصمة، لا تتوفر على وثائق، أو أن أصحاب تعمدوا قوة محركها للتحايل على القانون.