اتهام مرسي بالتخابر مع... الفلسطينيين وأنصاره يحتشدون ل"إسقاط الانقلاب"

أصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، المستشار حسن سمير، قرارا بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة "التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و"اقتحام السجون" في إطار ما يعرف بقضية الفرار من سجن وادي النطرون، بينما تواصل توافد الآلاف على ميدان رابعة العدوية للمشاركة في مليونية الفرقان وإسقاط الانقلاب التي دعت إليها قوى التحالف الوطني لدعم الشرعية، ورفض الانقلاب العسكري، ولتأييد الدكتور محمد مرسي.
وقد اعتبرت حركة حماس أن السلطات المصرية الحالية في مصر "تتنصل" من القضايا القومية والقضية الفلسطينية في ردها على قرار القضاء المصري، وقال المتحدث باسم الحركة في غزة سامي أبو زهري "حماس تدين هذا الموقف لأنه ينبني على اعتبار أن حماس حركة معادية وهذا تطور خطير يؤكد أن السلطة القائمة في مصر باتت تتنصل من القضايا القومية بل وتتقاطع مع أطراف أخرى للإساءة إليها وفي مقدمتها قضية فلسطين".
من جهتها، وصفت جماعة الإخوان المسلمين القرار بأنه سخيف ويشير إلى عودة نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. وأكدت الجماعة أنها ستواصل الاحتجاج السلمي في الميادين.
يأتي ذلك في وقت تحبس فيه مصر أنفاسها انتظارا للحشود والحشود المقابلة في ميادين مصر وساحاتها استجابة لدعوة وجهها وزير الدفاع عبد الفتاح السياسي، ولدعوة مقابلة وجهها أنصار مرسي في جمعة أطلقوا عليها "الشعب يريد إسقاط الانقلاب".
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن حكم قاضي التحقيق جاء بعد أن قام باستجواب مرسي "ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون"، مشيرة إلى أن بين الاتهامات "التخابر مع حماس" و"اقتحام السجون" مطلع 2011.
كما تضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون".
وجاء في لائحة الاتهامات أيضا "اقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود".
وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية.
ودعا المستشار حسن سمير وسائل الإعلام إلى الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات بشأنها، حفاظا على ما أسماه سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.