100 بلاغ ضد «مرسي» في «أمن الدولة».. وقرار وشيك من النيابة

قالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة العليا تلقت قرابة 100 بلاغ ضد الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدد من قيادات جماعة الإخوان، في الفترة من 4 يوليو حتى أمس، جميعها لا تزال قيد الفحص حالياً، مشيرة إلى عدم إنهاء التحقيق في أي منها بعد.
وقالت إن البلاغات تضمنت اتهام مرسى بالمسئولية عن كل الأحداث التي شاهدتها البلاد، خلال فترة توليه الحكم، وبعد صدور قرار عزله، ومنها الاعتداء على المتظاهرين في الاتحادية ديسمبر الماضي، وقتل الصحفي الحسيني أبوضيف والتحريض على العنف، والتخابر، إضافة إلى اتهامات أخرى. وأشارت المصادر إلى أن النيابة تقوم حالياً بفحص هذه البلاغات وتصنيفها وضم البلاغات التي تتسم بوحدة الموضوع وذات الاتهامات، وقالت إن بلاغات التخابر جميعها سيتم ضمها في ملف واحد لتحال إلى قاضى التحقيق، المستشار حسن سمير، الذي يباشر التحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع جهات أجنبية، والتي صدر فيها قرار بحظر النشر وأخطرت به وزارتا العدل والإعلام. وذكرت أن فريق محققي النيابة بالكامل يعمل في هذه التحقيقات حيث تم توزيعها على جميع محامى العموم ورؤساء وأعضاء نيابة أمن الدولة البالغ عددهم 16 عضواًً. ونفت المصادر ما تردد عن توجه فريق من النيابة إلى مقر احتجاز مرسى لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، والتحقيق معه بشأنها، والاستماع لأقواله، حتى الآن.
ورجحت المصادر أن يصدر قرار بحبس الرئيس المعزول محمد مرسى خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن القرار يتعلق بالتحقيقات التي أجرتها معه إحدى الجهات القضائية، في بلاغات وقضايا محالة إليها من النيابة العامة. لافتة إلى أن قراراًً سيصدر بحبس «مرسى» 15 يوماًً بعد الانتهاء من عناصر التحقيق، التي قاربت على الاكتمال. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت قضية وادي النطرون إلى قاضى التحقيق في مايو الماضي بعد دراسة ملف القضية ومشاهدة أسطوانات الأحداث والهجوم على السجن، ومراجعة أقوال الشهود والمسئولين الذين استدعتهم محكمة الإسماعيلية قبل إحالة القضية إلى النائب العام.