15 ألف مسيحي يطلقون حركة "مسيحيون ضد الانقلاب" في مصر

أعلن نشطاء مصريون عن تدشين حركة "مسيحيون ضد الانقلاب"، قائلين إن الحركة انضم إليها حتى الآن 15 ألف عضو تقريبا، وإن هدفها هو إحداث توزان في الشارع المصري والتأكيد على أنه ليس كل المسحيين مؤيدين لما أسموه "الانقلاب العسكري".
وقال الصحفي والناشط المسيحي، رامي جان، في تصريحات صحفية، إن حركة "مسيحيون ضد الانقلاب" "ليست حركه طائفية ولا حزب سياسي، وإنما حركة وطنية أرادت توحيد الوطن بكل فئاته و أديانه ضد الانقلاب العسكري؛ حتى لا يشعر البعض بأن المسيحيين جميعا يؤيدون الانقلاب العسكري فتحدث الفتنة الفعلية".
وأضاف جان أن "الحركة من ضمن أهدافها إحداث توازن في الشارع المصري وتكذيب فكرة أن المسيحين كلهم مؤيدون للانقلاب".
وتابع أن عدد أعضاء الحركة يقدر حاليا بنحو 15 ألف مسيحي، بينهم نشطاء سياسيون معروفون مثل الناشطتن شيري جوزيف، وميرام رزق.
وأوضح أن المنتمين للحركة "ليس لديهم أي مخاوف من هتاف (إسلامية إسلامية) ولا هتاف (الخلافه جيه جيه"قادمة قادمة") الذي كان يتردد على منصة اعتصام ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة)"، الذي كان المقر الرئيسي لاعتصام المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضاف: "كنت في رابعه العدوية وغيري من المسيحيين، ولا صحة لما سوقه الإعلام المصري عن وجود أسلحه وغيره مع المعتصمين؛ فالمتظاهرون كانوا مسالمين إلى أقصي درجة، وكانوا يتعاملون معي بمنتهي الكرم فور علمهم بديانتي، وذلك هو الوضع الطبيعي مع أشقائي المسلمين قبل وبعد الانقلاب وقبل ثوره 25 يناير 2011 أيضاً" التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتابع: "خلال فترة حكم الدكتور محمد مرسي (من 30 يونيو2012 وحتى عزله من قبل الجيش في 3 يوليوز 2013) لم نجد أي اعتراض علي شئ يطلبه الأقباط (لقب يطلق على المسيحيين في مصر) ولا على بناء الكنائس، ومن يدعي غير ذلك فهو إنسان جاهل أو جاحد"، على حد قوله.
وقال جان إن حركة "مسيحيون ضد الانقلاب" ستختار قريبا كوادر إعلامية ومتحدثين يجوبون كل القنوات الفضائية لشرح موقف الحركة بوضوح، فضلا عن التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية لتوضيح أن الوضع في مصر ليس على النحو الذي تصوره الكنيسه ومعظم وسائل الإعلام المصرية.
وأعلن وزير الدفاع المصري، القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى سياسية ودينية، يوم 3 يوليوز الماضي، الإطاحة بمرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية، المستشار عدلي منصور، رئيسا مؤقتا لحين انتخاب رئيس جديد.
وبينما يؤيد قطاع من الشعب المصري ما أقدم عليه قائد الجيش؛ بدعوى أن مرسي فشل في إدارة البلاد، يرفضه قطاع آخر، معتبرا إياه "انقلابا عسكريا".