أكد عبد الفتاح الفاتحي، أنه لا يمكن إخراج التعديلات الوزارية التي أجراها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خارج سياق الأحداث التي مرت منها المنطقة المغاربية والإفريقية، حيث توقف مسلسل المفاوضات حول الصحراء بسبب عرقلة الجزائر للمطلب الأممي والدولي بالتطبيع مع المغرب وفتح حدودها البرية معه. ولأن هذه التعديلات حسب الخبير في الشؤون المغاربية والصحراوية الفاتحي،لها دلالاتها السياسية، ولا سيما التعديل الذي طال وزارة الإتصال الجزائرية، والذي جاء بعد صراع مغربي جزائري كان الإعلام جوهره، حتى أن الجزائر اشترطت على المغرب من بين شروطها التعجزية لفتح الحدود معه وقف ما أسمته الحملة الإعلامية التي تستهدفها منه. إن مؤشرات هذا الربط يضيف الفاتحي، يبرز أيضا في الشخصية التي أسندت إليها مهام وزارة الإتصال في شخص عبد القادر مساهل الوزير المنتدب السابق المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، والرجل له باع طويل في الدبلوماسية الإفريقية وفي إدارة المنظمات داخل الإتحاد الإفريقي التي تتمحور أساسا في التحريض على الموقف المغربي من نزاع الصحراء لصالح جبهة البوليساريو. واعتبر الخبير في الشؤون المغاربية والصحراوية، قائلا:" نكاد نجزم بأن هذه التعديلات وضعت لمسعى الزيادة من شروط تعزيز الصراع الإقليمي المغربي الجزائري، سيما أن النفوذ الاستراتيجي المغربي بات يأخذ أبعادا مقلقة للجزائر في القارة الإفريقية على المستوى الإقتصادي والديني، وما يترتب عن ذلك من توسيع نفوذه السياسي داخل منظمة الإتحاد الإفريقي. وتدل القرائن المشار إليها أن تدبير هذا الصراع الإقليمي سترتفع حدة إيقاعه إعلاميا، حيث تعتبر الجزائر أنها مستهدفة بالإعلام المغربي، وتزداد قناعتها بذلك حينما حملها الملك محمد السادس في خطاب عرشه الأخير مسؤولية فشل حل نزاع الصحراء. ومن جهة أخرى، فإن في تعيين رمضان لعمامرة المفوض السابق للسلم والأمن في الاتحاد الافريقي كوزيرا للخارجية الجزائرية يؤكد على أن نقطة الارتكاز الجزائرية لإبقاء هيمنتها الدبلوماسية والسياسية على الشأن الإفريقي بغرض إبعاد المغرب من لعب أي دور جيوسياسي في إفريقيا، ذلك أن المغرب وبعد توسيع قاعدة دبلوماسيته الإقتصادية يرنو نحو قطف ثمارها السياسية من داخل منظمة الإتحاد الإفريقي، إذ تزداد حظوظه في ذلك بعد إقبار نظام معمر القذافي وإعادة تقوية تواجده السياسي والإقتصادي داخل دولة مالي حيث خصص لهذا البلد هيبة مالية جد مهمة. كما يتوقع أن تشتد صراعات الدبلوماسية المغربية والجزائرية في المنتديات الدولية وستصل إلى أعلى مستوياتها بانعقاد مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بجنيف حيث ينتظر أن تتعبأ وزارة الإتصال الجزائرية بالترويج بادعاءات انتهاك المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء وإسناد هذه الإدعاءات داخل مجلس الأمن لحقوق الإنسان على أمل ترجمته كقرار توسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء في تقرير مجلس الأمن الدولي حول الصحراء خلال أبريل من سنة 2014.
