انخفاض الإنتاج الصناعي بالمغرب

أفاد بنك المغرب بأن الإنتاج الصناعي سجل خلال شهر غشت الماضي سجل انخفاضا بالمقارنة مع شهر يوليوز، حسب 31 في المائة من المستجوبين.
وأوضح البنك، في بحثه الشهري حول الظرفية في قطاع الصناعة الخاصة بشهر غشت، أنه بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة فإن 69 في المائة من المقاولين يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج مقابل 51 في المائة بالنسبة للمبيعات، مشيرا إلى أن الانكماش قد يهم مختلف القطاعات باستثناء قطاع "الصناعات الغذائية"، حيث تتوقع 48 في المائة من المقاولات ارتفاعا مقابل 36 في المائة تتحدث عن انخفاض.
وحسب البحث ذاته، فإن المبيعات الشمولية سجلت انخفاضا خلال شهر غشت مقارنة مع شهر يوليوز، حسب 45 من الصناعيين وارتفاعا حسب 44 في المائة منهم، مضيفا أن هذا التراجع ناجم عن تراجع المبيعات في قطاعات الكهرباء والإلكترونيك (85 في المائة) والنسيج والجلد (71 في المائة).. بالمقابل، تحدثت 50 في المائة من مقاولات الصناعات الغذائية، و57 في المائة من مقاولات قطاع الكميائي وشبه الكميائي، عن ارتفاع في المبيعات.
وأشار البحث إلى احتمال تأثر المبيعات نحو الخارج بانخفاض بنسبة 60 في المائة، وتلك الموجهة للسوق المحلي (38 في المائة).. وبخصوص الطلبيات الجديدة فقد استقرت حسب 43 في المائة من المقاولين، فيما وصف 51 في المائة منهم مستوى دفتر الطلبات ب"العادي"، و30 في المائة ب "الأقل من العادي".
أما معدلات استخدام القدرات الإنتاجية، فقد تراجعت لتبلغ 63 في المائة بعدما وصلت إلى 69 في المائة في يوليوز.. ويهم هذا التراجع قطاعات "الميكانيك" والصناعات "المعدنية" من 62 إلى 43 في المائة، والنسيج والجلد من 70 إلى 53 في المائة، و الكهرباء والإلكترونيك من 77 إلى 61 في المائة، والكميائي وشبه الكميائي من 70 إلى 65 في المائة، وارتفاعا في قطاع الصناعات الغذائية من 69 إلى 75 في المائة.
للإشارة، فالبحث الشهري للظرفية الصناعية لبنك المغرب يشمل عينة تمثيلية تضم 400 مقاولة تشتغل في القطاع الصناعي الوطني. ويتوخى توفير معطيات جيدة في آجل قصيرة تمكن من تقييم الظرفية الصناعية من أجل اتخاذ قرار جيد.